السلمى: تولى "العسكرى" السلطة مخالف للدستور.. وتقاربه مع الإخوان لتفادي الصدام

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق: إن تولى المجلس العسكرى للسلطة بعد مبارك مخالفًا للدستور، موضحا أن خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخى) الذى ارتكبه المجلس العسكرى، وأن التقارب بين المجلس العسكرى والحكومة كان ضعيفا، وأن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثانى للمجلس.
جاء ذلك فى أول ظهور إعلامى له مع محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة "الحياة2" مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. وتابع السلمي: إنه يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التى إصدرها المجلس العسكرى، وكان هناك إحساس بقرب تنحى مبارك كان واضحا".
وقال:"إن المؤشر الأساسى لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك "خليهم يتسلوا" كانت قمة العجرفة والاستعلاء".
ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى سقط فيه نظام بن على، اتجهوا إلى نظام مدنى وليس عسكريا، وفى النهاية أنشأوا ما يسمى بالمركز الوطنى التأسيسى الذى مهمته الأساسية وضع الدستور بالكامل، أما فى مصر فالخط الذى رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكرى، تم الاستمرار عليه.
وقال: إن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها، ولفت إلى أنه يختلف مع "الجمل" حول حكومة شرف، مشيرًا إلى أن الخط لم يكن واضحًا فى العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى.
وشدد على أنه كان حاصلا على سلطاته فى حكومة شرف، كنائب له، موضحًا أن السلطات التى كانت حصلت عليها الحكومة من المجلس العسكرى كان صاحبة القرار فيها.
ولفت إلى أنه كان سهل على "شرف" أن يقدم استقالته وأن يعود لميدان التحرير، لكن كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة بين الشعب والجيش. وكشف عن أن استقالة حكومة شرف كانت بسبب إخلاء ميدان التحرير دون علم الحكومة، وهذا نفس ما تتعرض له حكومة الجنزورى الأن من إضرابات وإعتصامات. وأشار إلى أنه لا يرى أن الجنزورى حصل على صلاحيات أكثر من صلاحيات حكومة شرف، مدللا على ذلك بإن ما يصدره من قرارات لا يدل على ذلك.
واعتبر أن أكبر مكاسب المرحلة السابقة هى كسر حاجز الخوف وأصبح الشعب يعرف طريقة للاختيار، وأن الخسائر هى عدم وضع دستور دون إنفراد أى فصيل بوضعه، مشددًا على أن هذا مازال متاحا ويصححه بأن يفرض الناخب المصرى إرادته حين يعرض عليه الدستور للاستفتاء، متوقعًا أن يحدث ثورة ثانية إذا لم يكن الدستور الجديد معبر عن الشعب.
وقال:" شرف زار السعودية قطر والكويت وتم تحويل دفعات من المعونات التى طلبها لكن تداعيات الأحداث تسببت فى إيقاف ذلك"، مرجعا ذلك إلى تعاطف الدول العربية مع مبارك. وكشف عن أن قانون الغدر أعد فى مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، لكنه كان صخرة تحطمت عليها محاولات لتنفيذه، مشيرا إلى أنه سلم تجربة جنوب أفريقيا للمجلس العسكرى لكنه رفض تنفيذها.
وأوضح أن التقارب بين المجلس العسكرى والإخوان أساسه عدم الرغبة فى الصدام من المجلس العسكرى، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الاستعلاء، والدليل على ذلك بإن الجماعة هاجمت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
واعتبر أن المجلس العسكرى لم يضح به بسبب الإخوان، لأن الاستقالة كانت بسبب شىء، مشددًا على أن المجلس للأمانة لم يستجب لمطالب الإخوان والسلفيين بإقالته من نائب رئيس الوزراء أثناء أزمة الوثيقة الدستورية.
وقال:"إنه يرى أن هناك توافقا بين المجلس العسكرى والحكومة ومجلس الشعب حول إستمرار محاكمة مبارك بنفس وضعها الطبيعى الحالى، وليس بإقامة محاكم ثورية أو إصدار تشريع خاص بمحاكمة الرئيس السابق".
وشدد على أن العصيان المدنى ومزيد من الإضرابات قضية مرفوضة، واصفا انتخابات الرئاسة بأنها "سمك لبن تمر هندى"، معتبرا أن سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون "هلامية".
وقال:"إن المؤشرات تقول: إن الإخوان والمجلس العسكرى سيوافقون على مرشح للرئاسة". وأكد أن الأمل بعد انسحاب الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسى، فى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكونه شخصية متوازنة.
واعتبر أن أداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى البداية كان له نتيجة، لكنها انتهت بأحداث بورسعيد، مرجعا هذه الأحداث بأن وراءها عناصر من الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أن الثورة المضادة استخدمت بعض العناصر الأمنية لتخريب مصر.
المصدر الاهرام