تضاعف الدين المحلي منذ 2012.. وتوقعات بوصوله إلى 5 تريليونات جنيه

زيادات مستمرة في حجم الدين العام المحلي منذ عام 2012 حتى العام الجاري 2017، يتبعها تضاعف الفوائد، التي تثقل الموازنة العامة بمبلغ 381 مليار جنيه؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي نعيشها حاليا.
تقرير وزارة المالية الأخير أكد أن إجمالي الدين العام المحلي، زاد من يونيو 2012 الذي سجل خلاله 1.122 تريليون جنيه، بنسبة 67% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى 3.158 تريليون جنيه في مارس 2017 بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف التقرير عن الزيادات في الفترة بين عامي 2012 و2017، حيث سجلت 1.410 تريليون جنيه في يونيو 2013، بنسبة وصلت إلى 75%من الناتج المحلي، وارتفعت في يونيو 2014 إلى 1.656 تريليون جنيه، بنسبة 77.8%، وزاد الدين في يونيو 2015 إلى 1.993 تريليون جنيه، بنسبة 81.6%، ثم بلغ في يونيو 2016 معدل 2.480 تريليون جنيه، بنسبة 91.6%، قبل أن يصبح 3.158 تريليون جنيه في مارس 2017.
زيادة اقتراض الحكومة في السنوات الأخيرة يأتي في إطار سد عجز الموازنة العامة أو مستحقات حان وقت سدادها، وفي ظل عدم وجود مشروعات ذات عائد مادي يسمح للدولة بتحسين الموازنة العامة وتغطية المديونيات، تلجأ إلى الاقتراض، لتدخل دوامة لا تنتهي إلا بزيادة الإنتاج والعمل على جذب عائد مادي كبير من الصادرات والسياحة والاستثمار.
وقال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الديون الداخلية ترجع إلى محاولات الحكومة لسد عجز الموازنة الذي يتزايد كل عام، فتلجأ إلى الاقتراض نظرا لضعف إمكانياتها في زيادة الصادرات والناتج المحلي وقلة عائد السياحة، مؤكدا ل"البديل" أن الأجيال القادمة من ستتحمل سداد فوائد الديون التي تتراكم كل عام، وأصبحت تكلفة فوائد الديون وسداد القروض تقترب من ثلث الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن السياسة التي تسير عليها الحكومة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الديون خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الاقتراض من أجل سد عجز الموازنة الذي لا يأتي بعائد مادي، فالسلطة لا تسعى إلى استغلال مواردها بزيادة الاستثمارات والمشروعات.
وأضاف النحاس ل"البديل" أن استمرار الاقتراض من أجل تقليل العجز، غير مقبول؛ لأنه يمثل أعباء إضافية على الموازنة العامة في ظل تصاعد فوائد الديون، التي تزيد كل عام بقيمة 800 مليار جنيه تقريبا دون وضعها في مشروعات تأتي بعائد، موضحا أن ما يحدث ليس إصلاحا اقتصاديا، متوقعا أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 5 تريليون جنيه مع زيادة فوائد الديون.