مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية.. دعوة للتزمت أم وثيقة محبة؟

أثار مشروع قانون "مكافحة الكراهية والعنف باسم الأديان" الذي أعده الأزهر وتقدم به الشيخ أحمد الطيب، لرئاسة الجمهورية، الجدل بين المؤيدين له باعتباره خطوة على طريق تجفيف منابع التطرف والعنف بالمجتمع، وحماية الأديان، وبين معارضين أعربوا عن تخوفهم من استخدامه ضد حرية الفكر والتعبير والتجديد والاجتهاد في الدين.
قال إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، إن ما يمس الوجدان والروح لا يمكن تنظيمه بقوانين، "فهل نشرع قانونا للحب والعاطفة مثلما يريد الأزهر سن قانون لمكافحة الكراهية؟"، مؤكدا أن الكراهية تعالج بالثقافة والتنوير والقوة الناعمة، وأن ما نحتاج إليه هو قانون يجرم كافة أشكال التمييز بين المواطنين سواء على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس.
وأضاف حنا ل"البديل" أن مقترح القانون في كثير من مواده يتعارض مع الدستور الذي يقر بمبدأ المواطنة، فقد نصت إحدى مواده على "مكافحة التطرف في الأديان" وهى كلمة واسعة ومطاطة، ومن ثم يتعارض هذا النص مع المادة 64 من الدستور والتي تنص على "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".
وأشار إلى أن خطورة القانون تكمن في المادة الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام والنشر أو الإبداع للإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون" فهي مادة صريحة معادية لحرية الفكر والتعبير والإبداع، وتجعل القانون بمثابة دعوة للتزمت والعودة للعصور الوسطى، فبين سطور هذا القانون ألغام مفخخة تعيد عصر محاكم التفتيش وإعطاء صلاحيات واسعة لرجال الدين لمحاكمة أي شخص يختلف معهم في الرأي، ومن ثم هو بمثابة ردة على دستور 2014 الذي كفل الحريات والحقوق في نصوص تاريخية.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للتنوير، أن مقترح قانون مكافحة الكراهية نسخة أكثر تشددا من ازدراء الأديان، وبدلا من معاناة المبدع أو المفكر أو الباحث أو المواطن العادي من قانون واحد سيكون عليه أن يواجه قانونين مسلطين على رقابه وهو ما يؤدى إلى عودة المجتمع للخلف.
وقالت الكاتبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، إن القانون مفتعل وغير ضروري، بل لا يصلح شيئا، فمكافحة الكراهية والعنف باسم الأديان تحتاج إلى تطبيق الدستور في مادته 53 التي نصت صراحة على إنشاء المفوضية العليا للتمييز وهى التي تعالج كافة قضايا التمييز.
وأضافت ل"البديل"، أن مقترح القانون هو محاولة من الأزهر للقفز على كل مشروعات القوانين الحقيقية التي تم تقديمها في البرلمان لتطوير تجديد الخطاب الديني الذي طالب به الرئيس منذ 2014، ولا يدرك الأزهر حتى الآن أهميته وغير مقتنع بفكرة التجديد برمتها.
أشارت النقاش، إلى أن الأزهر وفقا للقانون جامعة علمية لنشر الدعوة وليس من دوره سن قوانين، معربة عن أن مكافحة الكراهية تبدأ بإلغاء الأحزاب الدينية التي مازالت حاضرة في المشهد السياسي رغم عدم دستوريتها، فيما لا يحتاج المجتمع إلى قوانين جديدة مكبلة للحريات في وجود دستور عالج قضايا التمييز بأشكاله سواء الديني أو الطائفي أو النوعي.
من جانبه، يرى الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القانون بمثابة فكر جديد لنشر المحبة وغلق أبواب الشر في المجتمع مهما اختلفت الانتماءات والثقافات والمعتقدات، حتى تعيش المجتمعات في سلام وهدوء ومحبة.
وأضاف أبو طالب ل"البديل"، أنه لا حرية فيما يثير الفتن بين الطوائف، مشيرا إلى أن القانون يضم مواد تحقق السلم الاجتماعي، ومن ثم "أناشد بأن يصبح من وثائق الأمم المتحدة التي يتم تطبيقها في جميع دول العالم، لأنه يقضى على الكراهية والبغضاء ويدعو الشعوب للعمل ويردع كل من تسول له نفسه ممارسة العنف ضد أبناء الأديان الأخرى".
وأوضح أن قانون مكافحة الكراهية يحارب الجريمة قبل وقوعها فهو بمثابة الوقاية قبل المرض، بينما قانون ازدراء الأديان يوقع عقوبة رادعة على من ارتكب جريمة العنف أو التطاول على دين أو عقيدة أخرى .