زنزانة.. لكل مثقف!

لا تقتصر الممارسات والسلوكيات التى تحض على الكراهية فى المجتمع المصرى على بعض الفتاوى الدينية فحسب، بل إن صناعة الكراهية فى المجتمع أكثر عمقا وشيوعا، بداية من الممارسات اليومية للأفراد فى الشارع والمنزل وصولا إلى بعض السلوكيات المتبعة فى المدرسة والمصلحة الحكومية وحتى فى وسائل الإعلام.
فى محاولة من جانبها للتقدم خطوة فى ملف تجديد الخطاب الدينى، سارعت مشيخة الأزهر الشريف إلى تقديم مشروع قانون سمته «قانون مكافحة الكراهية»، وأعلن الإمام الأكبر أحمد الطيب أنه قدمه للرئيس، عبدالفتاح السيسى.
جاء مشروع القانون فى وقته بعد أن شهدت مصر مؤخرًا مجموعة من الأحداث والفتاوى المنفرة التى تصب فى بوتقة واحدة وهى نشر الكراهية والتحريض على الآخر الدينى، غير أنه أثار جدلا واسعا بين الأوساط المختلفة، إذ قوبل بتخوف واضح من قبل النخب الإعلامية والثقافية من أن يكون القانون هو نسخة أخرى من قانون ازدراء الأديان والذى سجن بسببه عدد كبير من الكتاب، المفكرين، الإعلاميين، ورأى البعض أن معالجة الكراهية لا تتم بالتجريم القانونى، وإنما الأفضل أن يحدث ذلك فى إطار مجتمعى.
كان طبيعيا أن يعلق محمد عبدالسلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر على الملاحظات التى أثارها البعض حول نصوص القانون المقترح مدافعا عنه فهو رئيس اللجنة التى شكلها شيخ الأزهر لوضع القانون المقترح، وهو يقول: نصوص القانون تكمل بعضها البعض ولا يجوز اقتطاع كل مادة أو عبارة بمعزل عن الأخرى.
أضاف عبدالسلام: إن مضمون مشروع القانون مأخوذ به ومطبق فى عدد من الدول الأخرى لإعلاء قيم الإخاء والتسامح والمواطنة والمساواة وقبول الآخر، وقد عكف عليه فريق من المخلصين، وتدارسته هيئة كبار العلماء.
فور صدور مسودة مشروع القانون والاطلاع عليه، تنبه الكثير من المعلقين إلى مخالفة بعض نصوصه لمواد الدستور خاصة المادتين 65، 67 والمتعلقتين بحرية الفكر والتعبير والمادة 64 والتى تؤكد على الحرية الدينية المطلقة، فى حين يعترف مشروع القانون بالأديان الإبراهيمية فقط.
محمد عبدالسلام، مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، علق على مشروع القانون المقترح، قائلا: إنه من الأفضل معالجة خطابات الكراهية فى إطار فكرى وثقافى لأن الكراهية ليست مقتصرة على الدين ومعالجة ذلك بشكل قانونى من خلال عقوبات تطبق على المواطنين ما هو إلا استنساخ لقانون ازدراء الأديان الذى يسعى البعض لتعديله أو تغييره منذ إصداره حتى الآن.
ويواصل: إن القانون يعطى أى مواطن الحق فى المصادرة على الآراء الأخرى بحجة أنها تحرض على الكراهية، لافتا إلى أن من يعلق على أى من الأديان على السوشيال ميديا أيضًا سيعاقب بالقانون، وبالتالى مشروع القانون هو تقييد لحرية التعبير الممنوحة للمواطنين.
الموضوع له أبعاد أخرى - بحسب عبدالسلام - أنه بعد حادث الشيخ سالم عبدالجليل الذى تم اعتباره من جانب كبير من الصحف والإعلاميين خطاب كراهية، قرر الأزهر الاستفادة من الحادث بشكل تكتيكى وصرح أنه ضد حديث سالم عبدالجليل، ولم يتوقف عند حد الإدانة فقط، بل اقترح مشروع قانون لتجريم خطابات الكراهية.
ولأن الأزهر يرفض الوصول إلى المناطق المتعلقة بالمعتقدات فقد أخرج قانونًا مواده فضفاضة جدًا فيما يتعلق بجانب حرية الفكر والتعبير، لافتًا إلى أنه فى حالة الشيخ سالم عبدالجليل الذى وصف المسيحيين بالكفار، والقس مكارى يونان الذى رد عليه لم تكن خطابات كراهية، وإنما جدال عقائدى، وفى الحالتين المجتمع رفض هذه الطريقة الجدلية، لكن ما يقدمه المشروع هو تفسير أى حديث على أنه خطاب كراهية يفتح علينا سلسلة من القضايا لا نهاية.
وفيما يتعلق بإصدار الأزهر لمشروع القانون كجهة تشريعية، أوضح أن الأزهر وغيره من الهيئات لا يجوز أن تشرع القوانين، لافتا إلى أن عدم التخصص أنتج مواد قانونية مطاطة تجعل أى شكل من أشكال التعبير يدخل تحت خطاب الكراهية، وكان أفضل من القانون إطلاق حملة إعلانية تتحدث عن ذلك، بدلاً من إهدار الحقوق الدستورية الخاصة بحرية الفكرة والتعبير.
الكاتبة والإعلامية رباب كمال، توافقت مع وجهة النظر المعارضة لمشروع القانون، فرأت أن تقديم الأزهر لمشروع قانون بمثابة مزيد من التدخل فى الدور التشريعى.
29 أبريل 1980 كان بداية استخدام قانون ازدراء الأديان، والآن قدم مشروع قانون لا يميزه عن قانون الازدراء غير التسمية، بل على العكس، فعلى مدار 35 عامًا معظم من تم حبسهم على خلفية قانون ازدراء الأديان هم الأدباء والمفكرون.
قانون مكافحة الكراهية - بحسب رباب - هو نموذج صريح للتغول من جانب السلطة الدينية يزيد من تكميم الأفواه ويوسع دائرة الرقابة على المواطنين، خطابه معسول يتحدث عن المواطنة والقيم الإنسانية ويحمل فى طياته مسامير وألغاما.
وعما وصفته بالمسامير فى مواد القانون، تحدثت رباب عن أن المادة الثانية من مشروع القانون تتحدث عن وقاية المجتمع من محاولات تعزيز المفاهيم المغلوطة وهى مادة مطاطة متسائلة: ما المفاهيم المغلوطة المقصودة ومن سيتم ملاحقتهم بهذه المادة غير الكتاب والباحثين؟
أيضًا المادة الخامسة من المشروع تتحدث عن كل من يرتكب فعل تحريض على الكراهية خارج إقليم الدولة، وبالتالى سيلاحق بهذا القانون المحاضرون المصريون فى الخارج، وبالتالى تتوسع دائرة محاكم التفتيش ويندرج تحتها أيضًا ملاحقة وسائل التواصل الاجتماعى.
هذا بجانب المادتين السادسة والثامنة من مشروع القانون اللتين تتحدثان عن عدم جواز طرح المسائل العقائدية فى وسائل الإعلام وبالتالى، من يتحدث عن شيء فى كتب التراث سيتعرض للمساءلة القانونية والعقاب حتى وإن كان الحديث عن الموروثات مثلما حدث مع الشيح عبدالله نصر.
فضلاً عن المذكرة الإيضاحية التى قدمت مع مشروع القانون التى جمعت بين عدد من المفردات فى غاية الخطورة ستستخدم ضد أى فكر أو إبداع، فمثلاً تحدث عن عدم جواز محاكمة العقائد بعضها بعضًا ولم يقل تكفيرًا، وبالتالى الكلمة سلاح ذو حدين.
د. أشرف منصور أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، قال: إنه من الملاحظ فى السنوات الأخيرة أن الأزهر لعب دورًا سياسيًا عن السابق، وهو أمر مناقض لكونه مؤسسة تعليمية دينية، وهذا هو التعريف الأصح لها، لكن الدخول فى الجانب التشريعى وتقديم مشروع قانون الآن ومن قبل إصدار العديد من البيانات السياسية كتابية تارة ومسموعة بصوت شيخ الأزهر تارة أخرى أمر يثير الدهشة.
القانون فى ظاهره - منصور مستكمًلا - يحمل مواد قانونية صالحة، لكن مواده الخاذلة أكثر وهى جديرة بافتعال مشكلات لا نهائية إذا تمت الموافقة عليه، وهى تمنح مؤسسة الأزهر سلطة للوصاية على المواطنين بشكل أكبر، وهناك نصوص واضحة تتصادم وتتناقض مع حرية العقيدة، وإذا تمت الموافقة سيتعرض القانون لسيل من دعاوى البطلان أمام المحكمة الدستورية.
مع الإشارة إلى أن سلطة الأزهر ومكانته محفوظة منذ وقت بعيد، خاصة بعد أن كلفه رئيس الجمهورية بمسئولية تجديد الخطاب الدينى، وهنا يمكن القوال إن الأزهر يحاول أن يعبر عن العجز الموجه له بالقانون.
د. محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، أكد أن قانون مكافحة الكراهية لا يقصد به أشخاص بأعينهم، بل إنها قاعدة عامة ومجردة، وأضاف: لسنا أول دولة تصدر قانونًا مشابهًا، هناك بعض الدول الأوروبية أصدرت قوانين بمنع دخول مواطنين دول أخرى لبلادها للحض على الكراهية.
وتابع مهنا: القانون لا يتعارض مع حرية الفكر والتعبير البحثية، وتم ذكر ذلك بشكل صريح أن القانون لا يتعارض مع البحوث العلمية شريطة ألا تحض على الكراهية، فلدينا فى الأزهر مادة الأديان المقارنة يتم تدريسها بصورة علمية ومئات من رسائل الدكتوراة تناقش الأمر ذاته، وهنا لا يوجد فرق بين البحث العلمى والدراسة والفكر والتعبير.
ويواصل أنه بالتأكيد سيشمل القانون مواقع التواصل الاجتماعى، والتى كانت أساسًا فى جذب الشباب لصالح داعش بنشر تعاليم مغلوطة قصد بها أيديولوجيات معينة تستغل عقول الشباب وبعض معاناتهم الاجتماعية والنفسية.
فضلًا عن أنه فى حالة تمرير القانون - والكلام لمهنا- فإن الأمر سيخضع لتقديرات المحكمة والقضاة لحسم ما إذا كانت المسألة مقصودًا بها تعبيرًا وفنًا أم كراهية وتمزيقًا للشعوب والمجتمعات.. وعن الظهور الإعلامى أكد مهنا أن من يرغب فى مناقشة الإلحاد والإيمان عليه اللجوء إلى القاعات العلمية وقاعات الدراسة وليس شاشات التليفزيون.
د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية، رأى أن مشروع القانون الذى أعده الأزهر الشريف، رائع يكشف عن جهد الأزهر وحرصه على دمج النسيج المصرى مع الحفاظ على الخصوصية الدينية للأفراد، وهو هادف إلى حفظ كرامة الإنسان وتقديس الأديان وحماية الأوطان.
وأكد الهدهد أن القانون يغلق المنافذ أمام من يزدرون الأديان، ويعتدون على حرمتها، مع مراعاة الفرق بين قضايا البحث العلمى والفكرى فى الأديان، وبين ما يتم عرضه على الجمهور فى الوسائل المختلفة، متوقعًا أن يحد القانون من مظاهر الكراهية الذى يروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة.