بالمستندات| وقائع فساد ب26 مليون جنيه تلاحق قيادات «الصحة» بالجيزة وكفر الشيخ

بعد قرار النيابة الإدارية بإحالة الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى المحكمه التأديبية في القضية رقم 1187 لسنة 2015 النيابة الإدارية القسم الثالث الجيزة، في مايو 2017، تم إحالة أمر الاستيلاء على المال العام للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن وقائع تمت في مستشفى الصدر بالجيزة، والاستيلاء على المال العام عن طريق الحصول على مكافآت لأعمال وهمية بالإشراف على المبنى المميز بالمستشفى، والذى لايعمل، حيث إنه تحت التطوير بمعرفة شركة وادي النيل.
بدورها أحالة النيابة الإدارية محمد عزمي للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 930 لسنة 2016 في مايو الماضي، لقيامه بالعديد من الممارسات غير القانونية، تمثلت في عدم التوقيع بالعلم على الجزاءات التأديبية باللوم، حيث أخفى هذه القرارات ولم يتم إبلاغ شؤون العاملين بها، رغبة منه في عدم إيداعها بملفه الوظيفي طبقًا للقانون، في محاولة لعدم إظهار هذه المخالفات عند التجديد له.
كشف الفساد فأوقفوه عن العمل
كما عاقب وكيل صحة الجيزة موظفة الأرشيف التي أصرت على توقيعه عند استلام الجزاءات، بنقلها للمخزون السلعي بالمديرية، وحين تقدم الدكتور مصطفى عبد العال، مدير عام الإدارة الصحية بمنشأة القناطر، بكشف وقائع فساد وتجاوزات مالية في مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تم صدور 10 قرارات إدارية تعسفية ضده في أقل من شهر ونصف الشهر، بين نقله وعدم اعتماد توقيعه على أي مستند، وصولًا إلى وقفه عن العمل.
يقول عبد العال، بعد توليه مهام عمله شكّل لجنة من بعض العاملين بالإدارة تضم 8 وحدات، للجرد والتفتيش على مكاتب الصحة، ووجدوا أختام تأمين صحي مزورة وتقارير طبية فارغة مختومة بختم الإدارة وشهادات وفاة وميلاد مختومة دون اسم وشهادات صحية مزورة، مؤكدًا أنه يتم بيع هذه الشهادات بقيمة تتراوح من 100 إلى 300 حنيه، مضيفًا أنه أبلغ المديرية أيضًا باختفاء شيك بمبلغ 24 مليون جنيه لتعديل لتطوير مستشفى المنصورية.
وكشف أيضًا عن وجود 12 فرقة إضاقية بأسماء وهمية داخل كشوف فرق التطعيم، وكل فرقة منها يكون نصيبها 60 جرعة من الطعوم، مشيرًا إلى أنه يتم بيع الجرعة الواحدة ب200 جنيه لبعض العيادات والمستشفيات الخاصة.
وترتب على تلك المخالفات المقدمة ضد وكيل صحة الجيزة الجزاء التأديبي باللوم في القضية 904 لسنة 2016 النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثالث، والجزاء التأديبي باللوم في القضية 297 لسنة 2015 وصدر عنه القرار التنفيذي رقم 4472 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 20 أبريل الماضي.
وكيل «صحة كفر الشيخ»: أهدرت 2.1 مليون جنيه
لم يكن عزمي هو المتهم الأول في وقائع فساد مالي داخل مديرية الشؤون الصحية، بل سبقته وقائع أخرى عديدة؛ أبرزها الدكتور لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التي أحالتها النيابة الإدارية و4 مسؤولين آخرين للمحاكمة في القضية رقم 36 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم اغتصاب سلطات رئيس الوزراء وإهدار المال العام والتلاعب في صرف مكافآت بلغ إجمالي ما تم حصره 2.1 مليون جنيه.
وتفيد المستندات التي حصلت عليها «البديل» بموافقة المعداوي على صرف مكافآت لأعضاء المهن الطبية العاملين تحت رئاستها من الموازنة العامة ب656 ألفًا و174 جنيهًا من صندوق تحسين الخدمة الطبية بمبلغ 1.4 مليون جنيه، بإجمالي 2.1 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
حملة طبية لإقالة وكيل «صحة الجيزة»
تحت شعار «أطباء بلا مهانة» دشن عدد من الأطباء حملة لإقالة وكيل وزارة الصحة بالجيزة، في ظل ما وصفوه بضعف موارد العملة الصعبة للبلاد والتي تعتمد فيها بشكل أساسي على العاملين بالخارج، حيث يرفض عزمي طلبات الإجازة لهم بدون مرتب أو التجديد للأطباء العاملين بالخارج.
والمشكلة الأكبر بحسب عدد من الأطباء تتمثل في رفضه السماح للأطباء بالانتداب خارج الجيزة بجوار محل سكنهم، وتلك مشكلة أكبر لأن الأطباء يضطرون للسفر من وإلى المحافظة يوميًّا، مما يعد إهدارًا لمرتباتهم الضعيفة، مرورًا برفضه أو المماطلة في السماح للأطباء باستكمال نيابتها بعد عودتها من الإجازات، وصولًا إلى رفض النقل من الجيزة تحت أي مسمى إلى أي جهة، سواء مديرية أخرى أو هيئة التأمين الصحي أو الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وتوزيع الأطباء على أماكن بخلاف توزيع حركة التكليف.
بعد تصاعد البلاغات والشكاوى العديدة المقدمة ضدهما، أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًّا بنقل كل من وكيل «صحة الجيزة وكفر الشيخ»، وإنهاء عملهما بالمديرية وتعيين آخرين مكانهما، لكنهما رفضا تنفيذ الأمر، وحدثت تدخلات أدت لإلغاء قرار النقل وظلا في منصبيهما حتى الآن.
فشل في الإدارة
يقول الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة داخل مجلس النواب: وجود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بمنصبها منذ أكثر من خمس سنوات وكذلك وكيل صحة الجيزة الذي يدخل عامه السابع في رئاسة المديرية والوضع في منظومة الصحة بهذا السوء يدل على الفشل الذريع في الإدارة.
يأتي ذلك فى ظل تزايد حالات الإهمال فى المستشفيات ومعاناة المرضى وعدم تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، مضيفًا أن كل تلك الوقائع السابقة تؤكد فشلهم في إدارة منظومة الصحة بالمحافظتين، وبالتالي وجب عزلهما والتحقيق معهم.