وكيل «صحة الجيزة»: لم أحوّل ل«التأديب».. و«أصحاب المصالح» يتربصون بي

قال الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه لم يصدر بحقه أي قرار للإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وأن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يتم الاستماع لأقواله حتى الآن، وهناك اعتراض منه على التحقيق في نيابة الجيزة الإدارية القسم الثالث، لأسباب ذكرها في مذكرات الاعتراض.
وأضاف «عزمي» تعقيبًا على ما نشرته «المصري اليوم» تحت عنوان «النيابة الإدارية تُحيل وكيل «صحة الجيزة» للمحاكمة التأديبية«في القضية رقم 1187 لسنة 2015 النيابة الإدارية القسم الثالث الجيزة، في مايو 2017، الأربعاء، أن «بعض أصحاب المصالح الشخصية تربصوا بي نتيجة رفضي تلبية بعض مطالبهم الشخصية، وقاموا بالترويج لأمور غير حقيقية تدعي تحويلي للمحاكمة التأديبية»
وأشار وكيل صحة إلى أن «عقوبة اللوم الوحيدة الموجة إليّ، كانت بسبب حصولي على أجازة مرضية عام 2012، وتحديدًا في شهر يناير، بسبب إجراء عملية جراحية قبل عملي بالجيزة ب 3 سنوات، وقد حصل وقتها على الأجازة المرضية من (القومسيون) الطبي بالجيزة، حيث محل سكنه، وقد اعتبرت النيابة أن عدم حصوله على الإجازة من التأمين الصحي مخالفة تستوجب توجيه اللوم»، مؤكدًا أنه «تم تصحيح الوضع واحتساب الإجازة من التأمين الصحي».
وأشار إلى أنه «تقدمت بتظلم من عقوبة اللوم لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارة لجنة التظلمات تحت رقم 252 في 25 مايو 2017، وهذا ما يدل على علمه بالقرار، وأنه في شؤون العاملين وليس صحيحا أنه تجاهله».
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن «التحقيقات الجارية في أي شكاوى أو قضايا أخرى مازالت جارية، ولم يتم السماع لأقوالي حتى الآن، سواء في مشكلة مستشفى العياط القضية 930، أو قضية المكآفات، والتي تعرض لها سابقا بعض القيادات في مديريات أخرى، وتم حفظها لعدم المخالفة»، مؤكدًا أنه «من غير المنطقي أن يتم التحقيق مع لعدم نظافة مستشفى أو بشأن حضور وانصراف الأطباء بالمستشفى وغيرها من الأمور الداخلية التي تعد مسؤولية مباشرة لمدير المستشفى، وليست مسؤولية وكيل الوزارة المباشرة خاصة، وأنه مسؤول عن 32 مستشفى و135 مكتب صحة بالمحافظة، وليس في اختصاصه المباشرة متابعة الحضور والانصراف وسير النظافة بكل مستشفى».
واختتم «عزمي» حديثه بالتأكيد على أن «نقل أي موظف إنما يتم لصالح العمل أو بناء على طلبه، مثل الموظفة المذكورة، حيث تم نقلها بناء على طلبها»، مشددًا على أن «كل موظف له حق الشكوى وجهة الإدارة لها حق التعقيب».