زيادة 20 مليار جنيه لميزانية التعليم.. شكوك وتخوفات

جاءت موافقة لجنة التعليم بمجلس النواب على ما خصصته نظيرتها "الخطة والموازنة" بزياده 20 مليار جنيه، على ميزانية التعليم ما قبل الجامعي، في ظاهرها إيجابية، لكن متخصصين شككوا مصداقية التنفيذ.
وكان النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستضع خطة على مدار عامين لزيادة رواتب المعلمين لتتوافق بذلك مع الميزانية الموضوعة لزيادة رواتب المعلمين، لافتًا إلى أن رفع ميزانية التعليم العالي مرتبط بمشروعات بحثية وخطة عمل واضحة ليتم توفير مخصصات لها.
وقال الدكتور محمد طه، الخبير التعليمي، إن ما صرحت به لجنة التعليم بمجلس النواب لا يخرج عن كونه "شو" للاستهلاك الإعلامي، موضحا أن الوزير نفسه كان رفض زيادة مخصصات التعليم التي نص عليها الدستور، ما يؤكدا أن أحدايث النواب لا تخرج عن كونها مغازلة.
وأضاف طه ل"البديل": "لو تم تنفيذ الزيادة بالفعل، من الممكن أن تساهم في إنجاز المشروعات المتأخرة في التعليم كبناء المدارس في بعض المناطق التي تعطلت لعدم وجود ميزانية، بجانب تزويد المدارس بمعامل تحاليل خاصة في الوجه القبلي، إضافة إلى تحسين رواتب المعلمين، بما يساهم في تحسين العملية التعليمية"، متابعا: "الخوف أن يتم صرف هذه الأموال على الرواتب والأجور فقط".
فيما قال الدكتور علي السيد، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم تحتاج على الأقل ضعف مخصصاتها الحالية كخطوة لتحسين وضع التعليم في مصر، مشيرا إلى أن 90% من أزمة التعليم بسبب العجز بالموازنة.
ويلزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها، وبمراعاة أهداف التعليم في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.