جدل في مجلس النواب حول تحديدها

الخبراء : ميزانية التعليم تهم المجتمع

ما زال الجدل مستمراً في البرلمان بشأن زيادة ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة للعام الحالي 2017 - 2018 .. رغم سحب مناقشة الموضوع من لجنة التعليم بالبحث العلمي وإحالتها إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلا أن الأمر لم يحسم بعد مما أدي إلي زيادة الشكوك في زيادة الميزانية حسب نصوص الدستور.
أكد خبراء التربية علي ضرورة مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال لتطوير العملية التعليمية مطالبين بضرورة فصل مرتبات المعلمين والجهاز الإداري عن ميزانية التعليم وان تتبع ميزانية الدولة.
"أستاذ المناهج بكلية التربية جامع عين شمس"
قال د. حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: إن ميزانية التعليم التي يقرها الدستور 4% من ميزانية الدولة أي 180 مليار جنيه سنوياً وهذه النسبة هي التي تطالب بها لجنة التعليم وعلي الرغم من أن الدولة قدرت ما يحتاجة التعليم من ميزانية ب 120 مليارا إلا أنها عجزت عن الوفاء بما حددته أيضاً ولم تقدم سوي 80 مليار جنيه سنويا.
أكد أن التعليم قضية مجتمعية وليس قضية وزير أو وزارة فقط لذلك لابد من تنويع تمويل التعليم مند خلال مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال وأهل الخير وبالتالي تعدد المصادر سيجعل التمويل يفي بمتطلبات العملية التعليمية.
أضاف أنه أيضاً يمكن مشاركة الطلاب في تطوير التعليم من خلال إضافة دمغة قيمتها خمسة جنيهات في الأوراق الرسمية التي يقدمها الطالب بكل عام دراسي وتحويل ما يتم تحصيله من مبالغ إلي تطوير التعليم وبالتالي يتم زيادة رواتب المعلمين وتحديث المناهج الدراسية والأبنية التعليمية.
قال د. عادل سرايا عميد كلية تربية قناة السويس أن ميزانية التعليم يجب أن تتضاعف في ظل تعويم الجنيه ليتم الوصول إلي تطوير حقيقي في التعليم مؤكداً علي ضرورة أن يتم فصل مرتبات المعلمين والجهاز الإداري والمكافآت وغيرها عن ميزانية التعليم وتتبع ميزانية الدولة.
أوضح أن ميزانية التعليم يجب أن تركيزها علي تدريب المعلم وإعادة تأهيله أثناء دراسته في كلية التربية حتي مزاولة مهنته وتحديث الأبنية التعليمية والتطوير المستمر للمناهج التي يجب أن تعتمد علي تشجيع الطالب علي التفكير والبحث.
أكدت د. أمال ربيع عميدة كلية التربية بجامعة الفيوم أنه قبل التفكير في زيادة ميزانية التعليم يجب دراسة ما يجب تطويره وما نحتاجة فعلاً لتحسين التعليم مشيرة إلي أن الميزانية الحالية لم تستهلك في التطوير الفعلي للتعليم وأن الوزارة قد تنفق ببذخ علي التعليم ولكن دون خطة ودون تحديد للأولويات مما يؤدي إلي استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية واستمرار غلق الفصول الدراسية.
أضافت أن أزمة التعليم في مصر تحتاج إلي جهد كبير لحلها من خلال القائمين علي التعليم وتغيير الفلسفة التي يقوم عليها نظام التعليم.
أكد د. سلامة عبدالعظيم أستاذ تربية بجامعة بنها أن الدولة تبني علي التعليم والبحث العلمي لذلك يجب توفير ميزانية تقابل إرتفاع الخامات والأجهزة التي يحتاجها الباحث في عمل البحث العلمي لنرتقي بالدولة.. أشار إلي ضرورة أن تكون المدارس عامل جذب للطلاب وليس عامل طرد حيث قد نقوم بزيادة عدد الفصول نتيجة الزيادة السكانية وتكدس الطلاب ولكن قد لا يحضر الطلاب أيضاً لذلك يجب وضع ضوابط للمعلمين لمنعهم من إعطاء دروس خصوصية ولن يتم ذلك بدون النظر إلي مرتبات المعلمين وتحسين أحوالهم الإقتصادية لتواكب زيادة الأسعار عموما.