صراع برلماني حول ميزانية التعليم

صراع داخلي شهدته أروقة مجلس النواب بين لجنتي الخطة والموازنة، والتعليم؛ بسبب ميزانية التعليم في العام المالي الجديد 2018، بعدما رفضت الأولى الالتزام بنص الدستور وتخصيص 4% من الناتج القومي، وزيادة الميزانية إلى 103 مليارات جنيه بدلا من 88 مليارا.
كان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، أنه من حق البرلمان دستوريا أن يغير في الموازنة، وأن اللجنة ستعد تقريرا رسميا برؤيتها في هذا الصدد، متابعا: «ما لا يدرك كله لا يترك كله، وستسعى اللجنة لزيادة مخصصات التعليم، في إطار دعمها الكامل لرؤية وزير التربية والتعليم».
وفي السياق، هدد النائب إبراهيم عبد العزيز، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتقديم استقالته من المجلس، في حال موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية والاستثمارية الحالية للتعليم ما قبل الجامعي، التي تقدر بنحو 88 مليار جنيه، قائلا: "لا مكان لي في مجلس نواب لو تم الموافقة على أمور ليست في صالح بناء الدولة الحديثة التي يناشد بها ويسعى إلى تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
بينما طالب ائتلاف "تحيا مصر" بلجنة التعليم، بتدخل الرئيس السيسي فيما يخص ميزانية للتعليم، خاصة أنه المحور الأساسي للدولة، موضحا في بيان أنه غير المعقول أن تقل ميزانية الدولة المقدمة للتعليم تحت أي ظرف لأنها غير كافية لأي تطوير أو تقدم أو إصلاح.
وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التعليمي، إن رفض لجنة الخطة بالبرلمان زيادة ميزانية التعليم يعد انتهاكا للدستور، الذي ينص على تخصيص 4% من الناتج القومي لميزانية التعليم، مضيفا ل"البديل": "عدم توفير هذه الميزانية يؤجل الكثير من المشروعات والخطط التي أعلن عنها الوزير طارق شوقي، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لتحسين وضع المعلمين وإحداث التغييرات في نظام الثانوية العامة والمراحل الأولى من التعليم"، مطالبا مجلس النواب بضرورة أن يتمسك بدوره في مطالبة الحكومة بتوفير استحقاق ميزانية التعليم دستوريا.