مظاهرة طلاب الثانوية تصل إلى البرلمان للمطالبة برحيل الوزير

* اليوم البرلمان يستكمل مناقشات الموازنة
* نائب: قلة الموارد وزيادة العجز وراء تراجع العدالة الاجتماعية في الموازنة
* عضو جنة التعليم: سأصوت بالرفض على تقرير خطة البرلمان "بشأن مخصصات التعليم والصحة"
يستكمل البرلمان اليوم مناقشاته بشأن الموازنة العامة للدولة، التي بدأت منذ الأمس ومن المقرر أن تستمر تستمر حتى الأربعاء، وشهد اليوم الأول لمناقشات الموازنة مناقشات حادة بسبب نسب التعليم والصحة والبحث العلمي التي حددها الدستور.
ووقع خلاف حاد بين د. حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب خالد يوسف، بعد حديث النائب بدوى عبداللطيف حول أن الموازنة مخالفة للدستور فىما يتعلق بكل من قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة حيث ينص الدستور على أن 3% من الناتج القومى تنفق على تلك القطاعات وكان يجب أن تتوائم الموازنة مع الدستور.
قال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص الخاص بنسب الدستور فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، ليس وليد لجنة العشرة لكتابة الدستور، ولكن كان فى لجنة الخمسين، مؤكدا أن هذه النص لا وجود له فى دساتير العالم، والأرقام لا تعرفها الدساتير، والجميع يدرك ترتيبات إنهاء دستور 2014، واتجاهات البعض والتوافق المطلوب للخروج من هذه المرحلة الانتقالية.
من جانبه تدخل د.حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أن النص الخاص بالناتج القومى الإجمالى، غير معروف ، والنسب فى الدستور تحسب وفق الناتج المحلى، وهنا ثار النائب خالد يوسف، رافضا حديث رئيس اللجنة وهو ما حول المشهد لمشادات كلامية وانفعل رئيس اللجنة على الأعضاء بقوله :" النائج القومى الإجمالى لايوجد فى مصر وكل دول العالم بطلت تحسبه .. والناتج المحلى هو اللى بيتم حسبانه".
وأعلن ائتلاف دعم مصر وأحزاب الوفد والنور ومستقبل وطن، فيما أجل حزب المصريين الأحرار إعلان موافقته على الموازنة، لحين تنفيذ الحكومة للتوصيات التى قدمها الحزب من خلال هيئته البرلمانية حول الموازنة.
ومن المتوقع استمرار حالة الشد والجذب بين النواب خلال استكمال المناقشات اليوم.
وفي نفس السياق أكد النائب إبراهيم نظير عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة التى يتم مناقشتها بمجلس النواب ، لم تحقق العدالة الإجتماعية ، نظرا لقلة الموارد وزيادة نسبة العجز.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الموازنة العامة للدولة لم تدعم الأغنياء على حساب الفقراء ولكن ، هناك قصور فى الموازنة فى مسألة كيفية وصول الدعم لمستحقيه ، وهى الأزمة الكبرى فى منظومة الدعم ، حيث يصل الدعم للأغنياء غير المستحقين كما يصل للفقراء المستحقين.
واشار إلى أنه يجب أن يكون هناك آليات ليصل الدعم لمستحقيه من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.
وقال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية (النسب المقررة فى الدستور) لسداد ديون مصر المحلية مما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم و التعليم العالى و البحث العلمى بالمليارات، كما هو معلوم للجنة ان النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى المخصصة من الناتج المحلى الاجمالى هى 4 % للتعليم و 2 % للتعليم الحالى و 1 % للبحث العلمى.
وأشار حجازى فى تصريحات صحفية له إلى أنه ليس من المنطقى ان يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى كنصيب التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى من فؤائد ديون مصر المحلية و التى هى ورث عشرات السنين فى وقت نحلم جميعا بل و يسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى ، مؤكدا أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة و الموازنة بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وسيصوت عليها بالرفض.
وأكد حجازى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بطرق ملتوية وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص فى كل ملف من الثلاثة نصيبهم فى فوائد ديون مصر و التى كان من المفروض ان تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب فى فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن اجمالى تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر و الذى يقرب من 2.8 تريليون جنيها.
واختتم حجازى : بالدعوة الى إعادة النظر فى تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أكد فى اكثر من إجتماع رسمى أو لقاء صحفى على أهمية النهوض بالتعليم و التعليم العالى و البحث العلمى.