«اللي بيدوه باليمين بياخدوه بالشمال».. «التموين» تلتهم «عيدية السيسي» برفع الأسعار

عقب إعلان الرئيس السيسي، خلال مشاركته بإفطار الأسرة المصرية، عن زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، أبت وزارة التموين أن تترك عدية الرئيس للمصريين ليفرحوا بها، حتى أعلنت زيادة سعر السكر التمويني والزيت جنيهين ليكونا بنفس أسعار السكر والزيت الحر التي تباع في الأسواق الخارجية، حيث قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، زيادة السكر التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والزيت التمويني من 12 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، لكي تلتهم موجة ارتفاع الأسعار القادمة الزيادات التي أعلن عنها السيسي.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي أن حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، موضحًا أن زيادة مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهًا إلي 50 جنيهًا، تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: عقب زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم على التموين من 21 إلى 50 جنيهًا بزيادة 140%، أجزمت أن هذا القرار الإيجابي لن يمر مرور الكرام، فيجب أن تتدخل الحكومة لتفسده وتحفظت حينما صدر القرار ولم أبد فرحتي به ؛لأن عقب كل القرارات التي يتخذها الرئيس تتدخل الحكومة وترفع الأسعار، وهذا ما اعتدنا عليه خلال الفترة الماضية.
وأضاف العسقلاني أن الحكومة استطاعت بكل جدارة أن تحول قرار زيادة الدعم التموين من إيجابي إلى سلبي بزيادة سعر السكر التمويني من 8 إلى 10 جنيهات وزيادة سعر الزيت من 12 إلى 14 جنيهًا، فضلًا عن منح الدعم لأربعة أفراد في الأسرة فقط.
وتمنى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن تتمإعادة النظر في قرار الحكومة حتى لا يفرغ قرار زيادة الدعم الذي أقره رئيس الجمهورية من مبتغاه وهدفه، لكن هذا لن يحدث، ولذلك أطالب الرئيس بالتدخل لحماية قراره الذي اتخذه لحماية محدودي الدخل من زيادات الحكومة.