السعودية تسعى لكسر احتكار القنوات الرياضية القطرية

لا تزال الأزمة القطرية الخليجية تلقي بظلالها على الصحف العربية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقود المملكة العربية السعودية هذه المرة حملة ممنهجة على الإعلام الرياضي القطري المتمثل في شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بعدما فرغت من الحصار الاقتصادي الذي فرضته هي وحلفاؤها على قطر.
وباتت وسائل الإعلام السعودية تروج لقناة جديدة ستظهر للنور في الوقت القريب تقضي على احتكار الشبكة القطرية للمسابقات الرياضية، وتداول رواد الفيسبوك وتويتر بعض الصور لتردد القناة المزعوم انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تمولها الحكومة السعودية بغرض الانتقام من قطر وتشديد الخناق عليها في جميع المجالات وحملت القناة اسم قناة PBS sports.
وتسعى السعودية لكسب تعاطف الشعوب العربية التي تجد صعوبة في الحصول على الباقة القطرية لمشاهدة مباريات كرة القدم لارتفاع قيمة الاشتراك بها، من خلال الحصول على حقوق نقل المسابقات الكبرى وبثها بشكل مجاني أو بمقابل ضئيل من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول ضرب الميزة التي تتمتع بها قطر واشتهرت بها خلال السنوات القليلة الماضية وهي المنصة الإعلامية، والثاني الظهور وكأنها الملاك المخلص من الشيطان القطري الذي يتحكم في الشعوب العربية من خلال حجب شارة البث مقابل المال.
بدأ الترويج للقناة الجديدة بتغريدة لمستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، قال فيها: "كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمسة أضعاف القيمة الفعلية، أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول".
وتابع: "هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة. راجعوا الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلا، وكفى بذلك تلميحا"، وأضاف: "قريبا الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي".
وخرجت صحيفة الشرق الأوسط لتتحدث عما يسمى بالتكتل العربي لإيقاف احتكار بي إن سبورتس للمنافسات الرياضية، وقالت الصحيفة إن جهات صاحبة قرار تعمل حاليا على محاولة إيجاد حل تجاه ما يسمى بالحقوق التلفزيونية الرياضية التي تمتلكها الشبكة القطرية على مستوى العالم وأوروبا وآسيا.
وأكدت أن هذا التكتل قادر على إتاحة بث المباريات الآسيوية والإفريقية والعالمية على مستوى المنتخبات والأندية لأكثر من 200 مليون مشاهد، وذلك من خلال العمل على إبطال الاحتكار الحالي الذي تقوم به هذه الشبكة التلفزيونية، والذي بدأ يتصاعد منذ عام 2008 ويستمر حتى 2026 وفقًا لما جاء في الصحيفة.
وتمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 و2022 وكأس أمم أوروبا وكأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا وبطولات دولية وقارية وإقليمية ووطنية ومنافسات الأولمبياد حتى عام 2022، بقيمة مالية تجاوزت 10 مليارات دولار.
الجدير بالذكر أن السلطات في السعودية والبحرين والإمارات قامت بحظر بيع الأجهزة والبطاقات الخاصة بالشبكة القطرية ومنع استيرادها.
موقع الجزيرة نت التابع لقطر، قام بالرد على السعودية مؤكدًا أن "بي إن سبورتس مينا" أي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من شبكة قنوات منتشرة في جميع أنحاء العالم، وإضافة إلى مجموعة القنوات الناطقة بالعربية هناك الفرنسية والأميركية والأسترالية والكندية والإسبانية، إضافة إلى وجود 6 مقرات رئيسية في الدوحة وهيوستن وباريس وبرشلونة وجاكرتا وإسطنبول، كما تبث بأكثر من 10 لغات.
ولهذا فإن "فيفا" و"يويفا" واتحادات البطولات الكبرى تمنح هذه الحقوق ل"بي إن" ليس لأنها تدفع أكثر أو 10 أضعاف قيمتها الفعلية كما ردد السعوديون، بل لأنها تملك بنى تحتية تقنية وبشرية واستوديوهات على مستوى عال تنافس المؤسسات العالمية وتقدم المباريات في أبهى حلة.
عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن، أكد ل"البديل" أنه لا يمكن شراء حقوق سبق أن حصلت عليها شركة أخرى، والدليل على ذلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على التليفزيون المصري حينما قام بنقل مباراة مصر وغانا في الجولة الفاصلة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014، وكانت الشبكة القطرية تملك حقوق إذاعتها بشكل حصريا.
كما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح شركة برزنتيشن، حقوق تسويق البطولة الإفريقية مقابل مليار و200 مليون دولار وابلغها أن شركة لاجاردير سبور الفرنسية سبقتها وحصلت على حقوق تسويق البطولات من الكاف، كما رفض طلب شركة برزنتيشن لأن الشبكة القطرية سبقتها وحصلت عليها حتى 2028.