تسعى الحكومة بشتى الطرق إلى منع تداول المعلومات، فحتى الآن لم يتم مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، أو حتى مشروع القانون المقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. البرلمان والحكومة لا يريدان حرية في تداول المعلومات التي هي حق لجميع المواطنين في معرفة ما يحدث، وتسعى الصحافة والإعلام المصري إلى نشر بعض هذه المعلومات التي يصر النظام الحالي على إخفائها، على عكس ما يريده رئيس البرلمان الذي يمنع النواب من الحديث في جلسات المجلس. إطفاء نور المعرفة هو ما كشف عنه الخبير الاقتصادي رضا عيسي قائلًا «البورصة المصرية توقفت عن إصدار كتاب يسمى الإفصاح، ويضم أهم بيانات الشركات الكبرى بالبورصة، كما أن وزارة المالية خفضت حجم البيانات المنشورة عن الموازنة العامة». وأضاف «عيسي» أن حملة حجب المواقع الإخبارية ووقفها عن النشر رغم أنها تابعة لشركات وصحف مصرية تعمل وتوزع في مصر، ومحاصرة أصحاب الرأي المخالف لآراء النظام الحالي، ومنع رئيس مجلس النواب على عبد العال البث المباشر لجلسات البرلمان، ومطالبة هيئة الإعلام بالمجلس بإغلاق القناة التي تذيع تسجيلات الجلسات، كل ذلك يؤكد أن النظام يحارب حرية تداول المعلومات. وفي بيان مقتضب وبلا أي تفاصيل ودون ذكر أي معلومة أعلن البنك المركزي المصري عن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 31.1 مليار دولار نهاية مايو 2017، مقابل 28.640 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي. وقال عادل الميلجي، المحلل السياسي، إن حرية تداول المعلومات نص دستوري مثل نصوص الحقوق الاجتماعية في موازنة التعليم والصحة وعدم التنازل عن الأرض والحريات العامة والخاصة والنص على وضع ثورة يناير وغيرها من الحقوق والنصوص التي يضرب بها عرض الحائط. وأضاف المليجي ل«البديل»: نحن نعيش في ظل سلطة قال رئيسها إن الدستور كتب بنوايا حسنة، وهذا معناه أنه لا يعترف بالدستور ولا بما جاء فيه؛ ولذلك نرى كمًّا كبيرًا من المخالفات التي تمارس ضد الدستور الذي انقلبت السلطة عليه، وأصبحت تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتجهيل الشعب المصري وتضليله، ومن هنا نجد أنه ليس من المنطقي أن تتيح لهم أبسط المعلومات، ومن ثم تشن حربها على كل من يكتب رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو يمارس نشاطًا سياسيًا، مستخدمة أجهزتها الخبيرة في تلفيق التهم.