ملامح معركة الحكومة والنواب والجماعة الصحفية

حول قانون الإعلام الموحد..

فى الوقت الذى انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب نهائيًا، من مراجعة مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام الذى يتضمن 89 مادة، مقسمة على 5 أبواب، رفضت الجماعة الصحفية، تقسيم القانون الصحافة والإعلام الموحد، إلى قسمين، كما ورد فى النسخة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان.
وينقسم القانون إلى مشروعين الأول يتعلق بتشكيل الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة، والثانى يتعلق بتنظيم العمل الصحفى والإعلامي، وهو ما أثار غضب الجماعة الصحفية مستنكرين تغيير الحكومة والبرلمان القانون المتفق عليه معها.
ونص مشروع القانون على تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، بديلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام، وتتشكل كل هيئة من 13 عضوًا يعين رئيس الجمهورية 3 منهم من ذوى الخبرة ويكون بينهم رئيس المجلس أو الهيئة.
وما زاد الموقف تعقيدا، تجاهل الحكومة لمشروع القانون الذى أعده خبراء الإعلام والقانون الدستورى والصحفيين على مدار عام بالإضافة إلى تجاهلها اطلاع الجماعة الصحفية على التعديلات الجديدة التى قام بها قسم التشريع بمجلس الدولة بعد سحب مشروع القانون خلال الشهور الماضية قبل إرساله إلى البرلمان.
من جانبه، وجه نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، خطابًا إلى البرلمان، مطالبًا بإخطار النقابة بمشروع القانون الذى أرسلته الحكومة حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، رأى عن مواده لإنهاء ارتباك المشهد الإعلامي، وضمان إعلام حر ومسئول.
وفى السياق ذاته دعا المجلس الأعلى للصحافة إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مواد القانون الجديد وطرح وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وعدد الخبراء السقطات الموجودة فى القانون، ومنها ..
1- تجاهل قضية منع الحبس فى جرائم النشر، وقصر الحديث فقط عن منع الحبس الاحتياطى فى تلك الجرائم.
2- يكرس لبقاء ثنائية الصحافة القومية من جهة والصحافة الخاصة والحزبية من جهة أخرى وهى ثنائية لم تعد قائمة إلا فى البلدان المتخلفة.
3- التمييز المخالف للدستور بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، وبينهما وبين العمال والإداريين من جهة أخرى.
4- انحيازًا للشيوخ على حساب الشباب، إذ يشترط سنوات عمل تصل إلى 20 عامًا داخل المؤسسة لتولى مواقع قيادية فيها، كما أنه يرتفع بسن المعاش للصحفيين والإعلاميين إلى 65 عامًا، وهو ما يكرس حالة شيخوخة داخل المؤسسات الصحفية.
5- يشهر سيف الأمن القومى فى وجه حرية الصحافة فى مواضع كثيرة دون تحديد لمفهوم الأمن القومي، يستهدف الهيمنة والتحكم فى الصحافة الإلكترونية.
6- تكريس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام بدلا من إنهائها وذلك من خلال المجالس والهيئات الوطنية المستحدثة والتى يفترض أن تحل محل وزارة الإعلام ومجلس الشورى فى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية
7- جاء بتعريفات غير علمية للصحفى والإعلامى معرفا إياهما بعضوى نقابة الصحفيين والإعلاميين فقط، وهو تعريف يحرم آلاف الصحفيين والإعلاميين غير المقيدين فى النقابتين من الحماية القانونية.
8- يخالف المادة 70 من الدستور التى تنص على يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
9- لم تحدد المواد التى تتحدث عن تداول المعلومات عقوبة لمن يمتنع عن توفير البيانات والمعلومات للصحفي.
10- نص المادة 9 تحدث بطريقة مبهمة عن معلومات سرية بطبيعتها دون أن يوضح المعايير التى تحدد الطبيعة السرية لمعلومة.
11- نص على انه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل مما لا يحول دون الفصل كما أنه يجعل موقف النقابة استشاريا.
12- يلزم وسائل الإعلام الخاصة بنشر ميزانياتها المعتمدة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية مما يجعل بيد الدولة تخويف تلك الصحف بسيف الرقابة المالية.
13- المادة 38 من القانون نصت فقط على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر وتجاهلت الحديث عن عدم جواز الحكم بالحبس فى تلك القضايا طبقا للمادة 71 من الدستور.
14- يسمح بتفتيش مكتب ومنزل الصحفى والإعلامى بدون حضور أحد أعضاء النيابة.
15- المادة 42 من القانون التى تتحدث عن الملكية والإخطار تتعارض مع المادة 70 من الدستور فضلا عن أن المادة 44 من القانون تتعارض مع المادة 70 من الدستور.
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى استنكر أن تغير الحكومة ما اتفقت عليه مع اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية عن طريق تقسيم قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى عدة قوانين فرعية.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، استنكر "عيسي" أن تتم مناقشة القانون مع حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب ومن بعده فى عهد رئيس مجلس الوزراء الحالى شريف إسماعيل ثم يتم تغييره وتقسيمه.
وأشار إلى تلقيه دعوة من البرلمان لحضور جلسات مناقشة القانون إلا أنه لم يحضر حوار يتعلق بقانون الهيئات فقط، على حد قوله مشددا على ضرورة التمسك بقانون الإعلام الموحد بالشكل الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية مع الحكومة.
وبدوره أكد خالد يوسف، النائب البرلماني، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أن اللجنة انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة وسائل الإعلام سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوضت أى خطوة نتقدم بها فى طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعى الشعب معه للحصول على حقه فى إعلام حر ونزيه.
وأضاف "يوسف"، أن القانون سيؤدى إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفى والإعلامى وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطى كلها والتى قد ضمنها الدستور فى مواده ونصوصه، تلبية للمطالب الشعبية التى عبر عنها الشعب فى ثورة 25 يناير 2011.