25 سقطة فى قانون الإعلام والصحافة الموحد

تجاهل قضية منع الحبس في جرائم النشر، وقصر الحديث فقط عن منع الحبس الاحتياطي فى تلك الجرائم، يكرس لبقاء ثنائية الصحافة القومية من جهة والصحافة الخاصة والحزبية من جهة أخرى وهى ثنائية لم تعد قائمة إلا في البلدان المتخلفة، أبرز السقطات التي ذكرها خبراء الإعلام على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الصحافة والإعلام الموحد.
ومن بين السقطات التي عددها الخبراء أيضًا، التمييز المخالف للدستور بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، وبينهما وبين العمال والإداريين من جهة أخرى، انحيازًا للشيوخ على حساب الشباب، إذ يشترط سنوات عمل تصل إلى 20 عامًا داخل المؤسسة لتولى مواقع قيادية فيها، كما أنه يرتفع بسن المعاش للصحفيين والإعلاميين إلى 65 عامًا، وهو ما يكرس حالة شيخوخة داخل المؤسسات الصحفية، يشهر سيف الأمن القومى فى وجه حرية الصحافة فى مواضع كثيرة دون تحديد لمفهوم الأمن القومي، يستهدف الهيمنة والتحكم فى الصحافة الإلكترونية، تكريس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام بدلا من إنهائها وذلك من خلال المجالس والهيئات الوطنية المستحدثة والتى يفترض أن تحل محل وزارة الإعلام ومجلس الشورى فى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية.
المشروع جاء بتعريفات غير علمية الصحفى والإعلامى معرفًا إياهما بعضوى نقابة الصحفيين والإعلاميين فقط، وهو تعريف يحرم آلاف الصحفيين والإعلاميين غير المقيدين فى النقابتين من الحماية القانونية بالإضافة إلى أنه يخالف المادة 70 من الدستور التى تنص على يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
المواد التى تتحدث عن تداول المعلومات لم تحدد عقوبة لمن يمتنع عن توفير البيانات والمعلومات للصحفى، كما أن نص المادة 9 تحدث بطريقة مبهمة عن معلومات سرية بطبيعتها دون أن يوضح المعايير التى تحدد الطبيعة السرية لمعلومة بالإضافة إلى أنه نص على أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ما لا يحول دون الفصل كما أنه يجعل موقف النقابة استشاريًا.
كما انه يلزم وسائل الإعلام الخاصة بنشر ميزانياتها المعتمدة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ما يجعل بيد الدولة تخويف تلك الصحف بسيف الرقابة المالية بالإضافة إلى أن المادة 38 من القانون نصت فقط على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر وتجاهلت الحديث عن عدم جواز الحكم بالحبس فى تلك القضايا طبقًا للمادة 71 من الدستور.
القانون يسمح من خلال المادة، بتفتيش مكتب ومنزل الصحفى والإعلامى بدون حضور أحد أعضاء النيابة بالإضافة إلى أن المادة 42 من القانون التى تتحدث عن الملكية والإخطار تتعارض مع المادة 70 من الدستور فضلاً عن أن المادة 44 من القانون تتعارض مع المادة 70 من الدستور.
ومن جانبه قال الدكتور حسن على رئيس قسم الإعلام الأسبق بجامعة المنيا مشروع القانون يحتوى على الكثير من الأخطاء التى لم يأخذ بها مجلس الوزراء، على حسب قوله وأبرزها فصل الإعلام الإلكترونى لا يتوافق مع الزمن ولا مع التطور التقنى ويحتوى على مواد سوف تورط الدولة فى مشاكل لا آخر لها.
وأشار"على" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أنه لا وجود للصحف الحزبية فى القانون ما سيؤدى إلى تشريد العاملين فى هذه الصحف كذلك الحصول على الرخصة أصبحت إلزامية بعد أن كانت بالإخطار وهذا يمثل نوع من التقييد مؤكدًا أن هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل.
وتابع أن المادة 69 من القانون تنص على لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو على أساس طائفى أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين، وهو ما يعنى استخدام مفاهيم فضفاضة لمنع الترخيص عن بعض الجهات أو الأفراد، بحجج معادة الديمقراطية أو ممارسة نشاط سري.
وأشار إلى أن المشروع منح دورًا كبيرًا لنقابتي الصحفيين والإعلاميين بينما تجاهل نقابات ومنظمات أخرى معنية بالصحافة والإعلام بالإضافة إلى أن المادة 129 التي تتحدث عن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، تكرس لهيمنة السلطة التنفيذية مباشرة.
فيما قال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إن قانون الإعلام الموحد والصحافة الجديد لا ينقذ الصحافة الحكومة ولا العاملين فيها مشيرًا إلى كونه مع فكرة أن يكون هناك محطة أو إذاعة كبيرة أو صحيفة كبيرة تملكها الدولة، ولكن لا يمكن أن تترك الدولة مؤسسات صحفية تحقق مكاسب 500 ألف جنيه مقابل خسائر 5 ملايين جنيه وتقف صامته مطالبًا بإعادة هيكلة تلك المؤسسات.
وأضاف "شريف" أن مشروع قانون الإعلام يحتوى على بعض الكوارد، وأنه كان يجب على واضعيه أن يتابعوا أولا سوق الإعلانات فى مصر الذى وصل إلى 4 مليارات جنيه فى العام الماضي، 2.7 مليار للتليفزيون المصري والجرائد المطبوعة 600 مليون جنيه، والإعلانات الخارجية 750 مليون جنيه والإعلانات المرئية 700 مليون جنيه.
وتابع أن نصيب الصحافة المطبوعة من الإعلانات يعانى أزمة كبيرة، وأنها قائمة في التوزيع بشكل رئيسى على الإعلانات بنسبة 90% مشيرًا إلى أن إجمالي مديونيات المرحلة على الجرائد القومية الحكومية تقدر ب13 مليار جنيه منوهًا أن 27 ألف عامل منهم 5 آلاف صحفي يعملون بتلك الصحف بمعنى أن حظ الفرد من الدين يوميًا 140 جنيهًا.
وأشار إلى أن هناك تضييق فى قانون الإعلام الموحد ففى النهاية يعمل على تقليص دور الصحف ووسائل الإعلام فى السوق المصرى فلا يوجد فرق بين الأشخاص والشركة وليس مسموحا به فى القانون 96.