قانون "تداول المعلومات" يثير الجدل.. "المصريين للدراسات": الشفافية تمنع الشائعات.. عامر: الدستور ألزم الحكومة بإصداره.. الصيفي: نحتاج لميثاق شرف إعلامي.. سعد: تطبيقه مستحيل

أثارت مطالب البعض بإصدار قانون يُجرم منع وصول المعلومات للمواطن، اهتمام خبراء القانون والحقوقيين والذين رأى بعضهم أن الدستور ألزم الحكومة بسن تشريع ينظم حرية تداول المعلومات لمنع انتشار الشائعات، وأنه بالفعل هناك قانون يعد تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم، فيما رأى آخرون أن من حق المواطنين معرفة كل المعلومات ولكن هناك فرقًا بين المعلومات العامة وبين ما يخص الأمن القومى والتي يجب أن تحظر لأنها تتبع هيئات تسير بقوانين تحجب وصول هذه المعلومات لخطورتها على الأمن القومى، في حين ذهب آخرون إلى أن إصدار قرارات من النائب العام بحظر النشر في بعض القضايا يعد حجبًا لوصول المعلومات إلى المواطنين الذين هم مصدر السلطات.
وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية: إن الدستور المصرى نص على أن تداول المعلومات حق للإعلاميين جميعًا، لعرضها على وسائل الإعلام لإطلاع الرأى العام عليها، كما أنه ألزم الحكومة بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات للتفرقة بين ما يضر بالأمن القومى من عدمه، فهذا القانون ليس جديدًا ويتم إعداده حاليًا لعرضه على مجلس النواب القادم.
وأضاف عامر، أنه ليس كل المعلومات يتم تداولها والذي يحدد ذلك هو جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى باعتبارهما المنوطين دون غيرهما بقانون تداول المعلومات التي تضر بالأمن القومى، ولا بد من أخذ رأى هاتين الجهتين قبل إصدار القانون وتكون لجنة إعداد القانون بها أعضاء من الجهتين، موضحًا أنه من المفترض أن مبدأ الشفافية يسمح بتداول المعلومات لمنع الشائعات التي يتم استغلالها لتكدير الأمن والإضرار بالأمن القومى للبلاد.