خفض القيمة المضافة على آلات الإنتاج ل5%.. هل يشجع الاستثمار؟

في محاولة لتحسين الإنتاج المحلي وعلاج المشكلات التى ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من السلع الرأسمالية، أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارًا بخفض الضريبة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة، من 13 إلى 5%.
وأرجع الوزير أمس الأول القرار لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار ستظل خاضعة للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليًّا 13%، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورًا.
وتستهدف الوزارة من القرار علاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من السلع الرأسمالية، خاصة ما يرد منها لمشروعات قومية، ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وخطوط الإنتاج الصناعية.
وعقب القرار تشكلت لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب؛ لدراسة آليات التعامل وضمان حقوق الخزانة العامة بما يمنع استغلال هذا التخفيض الضريبي فى غير الغرض المحدد له، وفى نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع فى أعمالهم بالسوق المصرية.
ونص القرار على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات، فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدى الخدمة، وفى حالة عدم توافر هذه المستندات، يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعيًّا، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة، على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وبحسب القرار سيتم سداد نسبة ال 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتى وإن وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق، بناء على توصية الجهة الفنية المختصة، مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهدًا بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وعلق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن استخدام السياسة الضريبية من أجل تشجيع الإنتاج أمر جيد، لكن من حيث التفاصيل ربما كان يجب أن تدخل وزارة المالية في مزيد حول الأمر؛ لتتبع النشاط الإنتاجي ومعرفة العائد المجتمعي من هذا الإعفاء؛ حتى لا يتحايل البعض على الإعفاء الضريبي، كما تم التحايل على الإعفاء الجمركي في الأسواق الحرة، التي يتم التهريب منها إلى الداخل، موضحًا ان تشديد الرقابة على ما تمنحه الدولة من امتيازات وإعفاءات أمر غاية في الأهمية قبل التوسع فيها.
وأضاف أن فرض الضريبة التي تستهدف تحقيق نمو للضريبة الجمركية ودفع ضريبة قيمة مضافة عليها يعود بنا لأزمة احتساب ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت وجود ازدواجية،موضحًا أنه يجب مراعاة عدم الازدواج، وأن يكون الإعفاء سواء جمركي أو ضريبي امتيازًا حقيقيًّا، وأن يخضع للرقابة الفعلية والضوابط التي تؤكد وصول الإعفاء لمستحقيه.
وأوضح أن فرض ضريبة جمركية بجانب ضريبة القيمة المضافة على أدوات تطوير وتحسين الإنتاج يجعل عملية التشجيع على هذه المنتجات الرأسمالية ليس له قيمة، موضحًا أنه من المفترض أن تستخدم السياسة الضريبية لتحقيق عدة أهداف وليس أن يكون هدفها الجباية فحسب، إذ يجب أن تعمل السياسة الضريبية على تشجيع نشاط إنتاجي معين، وأن تكون حاضرة لإعادة توزيع الدخل والثروات على نحو يحقق العدالة بين المواطنين.