المالية: خفض سعر القيمة المضافة على الآلات والمعدات ل5%

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع الصناعي والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير إن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن القرار تضمن سداد نسبة ال5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وإن وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وأضاف وزير المالية أن القرار تضمن التأكيد أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورا، مشيرا إلى أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية.
وأشار إلى أن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة افضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم بالسوق المصرية.