"المالية" تصدر ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة علي الآلات والمعدات الرأسمالية إلى 5%

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع الصناعي والإنتاجي، ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال وزير المالية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "إن القرار نص علي أن يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، علي أن يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال علي توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة".
وأضاف "أنه في حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة، علي أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة".
وأشار إلي أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة ال5% بصفة قطعية علي خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتي وإن وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلي المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة، مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط انتاج كامل بمشتملاته، إلي جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة، ودون الاخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وتابع وزير المالية "كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص، موضحا أن القرار تضمن التأكيد علي أن أجزاء الألات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة، والبالغ حاليا 13%، منوها بأنه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأكد أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن منها ما يرد لمشروعات قومية، وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة، وأيضا خطوط الانتاج الصناعية.
ونوه بتشكيل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له، وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في أعمالهم بالسوق المصرية.