إرهاب تحت القبة

"أنت تخل بسير ونظام الجلسة".. "وأنت تخل بلائحة المجلس".. "أنا بخل باللائحة.. أنا بخل باللائحة.. أنا بخل باللائحة.. أنت تطاول على رئيس المجلس".
ما سبق جزء من سجال دار بين رئيس مجلس النواب علي عبد العال، والنائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسة الإثنين 27 مارس، بعدما رفض عبد العال، إعطاء الكلمة للحريري، لإبداء رأيه في مواد القانون، واتهمه بالإخلال بنظام الجلسة، فاحتج النائب واتهم رئيس المجلس بالإخلال باللائحة، فما كان من الأخير الإ أن طلب التصويت على إحالة النائب إلى لجنة القيم.
"الموافق على إحالة النائب هيثم أبو المجد الحريري إلى لجنة القيم يرفع يده"، أعلنها عبد العال وهو ينظر إلى "اللا شيء"، وقبل أن يرتد إليه طرفه أعلن رجل القانون الذي خرج "40 جيلا من كلية الحقوق" في أقل من ثانية موافقة المجلس الذي لم يرفع العشرات من أعضائه أيديهم على إحالة النائب الشاب إلى لجنة "إرهاب المخالفين" المسماة زورا "القيم".
بعد قرار الإحالة "المشكوك فيه" حاول نائب حزب النور أحمد خليل، التدخل وطلب من عبدالعال، التنازل عن إحالة الحريري ل"القيم"، وقال: "اعتبرها نرفزة ملعب"، فرد رئيس المجلس "الحريري شتمني في الصحافة وشتمني في الإعلام.. أنا قمت بتخريج 40 جيلا من كلية الحقوق في مصر وخارجها، وهيثم يتهمني أني بخالف الدستور واللائحة، وهذا تطاول غير مقبول.. والنائب هيثم الحريري لابد من وقفة معه".
هيثم لم يسب رئيس المجلس كما ادعى الأخير، لكنه استخدم حقه الدستوري والقانوني في نقد الطريقة التي يدير بها عبد العال الجلسات، لكن لأن رئيس البرلمان يمضي على سنة رئيسه في إقصاء المخالفين والمعارضين والمصادرة على حقهم في النقد وإبداء الرأي فتعامل مع الحريري كما تعامل مع النائب المسقطة عضويته أنور السادات من قبل.
عبعال رجل القانون الحريص على إنفاذ اللوائح والقوانين كما يدعي، يماطل حتى هذه اللحظة في تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات صادر عن محكمة النقض بأحقية عمرو الشوبكي، في عضوية البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة. رجل القانون أجاب عددا من الزملاء سألوه عن تصعيد الشوبكي قائلا "القرار مازال يناقش في عدد من الدوائر وأنه فور دراسته سيتم عرضه على المجلس"، بالطبع الرجل لم يقصد دوائر المجلس الموقر، لكنه في انتظار قرار الدوائر التي صنعت المجلس وشكلت أغلبيته.
منذ انعقاد برلمان عبد العال، أدلى عدد من السادة النواب لا تجمعهم روابط حزبية أو أيديولوجية، بتصريحات متفرقة تشير إلى أن الأجهزة الأمنية هي "المهندس المنفذ الوحيد للموقر"، بداية من وضع قوانين الانتخابات، ثم ترتيب القوائم المتنافسة، وفرز المرشحين المسموح لهم بخوض المعركة الوهمية، ثم "توضيب" السادة النواب على رفوف اللجان النوعية، واختيار رئيس المجلس ووكيليه، وصولا إلى التحكم في تصويت النواب والكتل على مشروعات القوانين التي تناقش تحت القبة.
تصريحات هؤلاء النواب ومنهم الزميل مصطفى بكري، والنائب الوفدي بدوي عبد اللطيف، ورجل الأعمال أكمل قرطام، نائب "دعم مصر"، عن تحكم "الأجهزة" في "الموقر" بات من المعلوم من الدين بالضرورة، وإنكارها يشبه نفي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لخبر أو تقرير نشر عن مصر في إحدى الصحف الأجنبية، وإعادة نشرها لم يعد خبرا يثير الدهشة، فالخبر الذي سيفاجئ المتلقي هو "توقف الأجهزة في التحكم في سيد قراره".
لن تقبل "الأجهزة" ورجالها داخل "الموقر" تجاوز نواب تكتل "25-30" الخطوط المسموح بها، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط عضوية كل نواب التكتل واحدا تلو الآخر، وعلى السادة المحترمين إعلان موقفهم للرأي العام مما يجري تحت القبة دون خوف من فقدان العضوية فأشرف لهم أن تسقط عضويتهم من الاستمرار في هذه المسرحية.