الشركات الحكومية تعوض خسائرها من «جيوب» المواطنين

تكبدت عدة شركات حكومية في مجالات مختلفة، مثل المياه والكهرباء والأدوية، خسائر فادحة خلال الفترة الماضية؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة، ولتعويض خسائرها لجأت إلى زيادة أسعار خدماتها على المواطنين، حتى أثقلت كاهلهم بمزيد من الأعباء.
24 مليار جنيه خسائر مياه الشرب.. وزيادة الأسعار 40% يوليو المقبل
وصلت خسائر شركات مياه الشرب إلى 24 مليار جنيه، حسبما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات مدينة 6 أكتوبر في يناير من العام الماضي، وكشفت الدراسات أن فاقد مياه الشرب يبلغ نحو 60% من كمية الإنتاج، وهي نحو 11 مليار متر مكعب في العام، 6 مليارات متر منها نتيجة سوء شبكة المياه.
وفي محاولة لتقليل الخسائر، قدم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، في يناير الماضي، مذكرة لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على زيادة أسعار المياه بنسب تصل إلى 40%، تطبق في يوليو المقبل، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتمثل الزيادة المقترحة في رفع أسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش، لتصل إلى 35 قرشا للمتر بدلاً من 30 قرشًا، و10 قروش للشريحة الثانية، ليصل سعر المتر إلى 80 قرشا بدلا من 70، ورفع سعر متر المياه التجاري ل280 قرشًا بدلاً من 200، والحكومي من 180 إلى 200 قرش.
178 مليون جنيه خسائر شركات الأدوية.. وزيادة الأسعار 50%
ووصلت خسائر الشركات الحكومية العاملة في صناعة الأدوية سنويا 178 مليون جنيه، وفقا للدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، حيث انخفضت مكونات الصناعة خلال 20 عاما من 60% إلى 4% فقط، ويتم الاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة.
وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء، على قرار زيادة أسعار الأدوية، بعدما أعلنت الشركات العاملة تكبدها خسائر وتضررها من ارتفاع سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف، وتم فرض زيادة على أسعار الأدوية، وصلت إلى 50%.
205 ملايين خسائر «الدلتا والنصر للأسمدة»
ارتفعت خسائر شركات الدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، إلى 205 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 173 مليون جنيه العام السابق له، كما تكبدت شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، للعام المالي 2015/2016، صافي خسارة 148 مليون جنيه مقابل 25.2 مليون جنيه خسارة العام السابق، وارتفعت خسائر شركات الأسمدة التى تورد للحكومة السماد إلى أكثر من 200 مليون جنيه شهريا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي.
وفي محاولة لتقليل خسائر الشركات، رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بشكل مبدئي على المزارعين من ألفي جنيه إلى 3 آلاف، حسبما أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى ما يقرب من 150 جنيها، وتسببت الزيادة في موجة من الغضب بين الفلاحين.
2 مليار خسائر الكهرباء.. وزيادة في الأسعار يوليو المقبل
وفي أكتوبر من العام الماضي، بلغت خسائر 9 شركات توزيع كهرباء وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما يقرب من 2 مليار ومليون جنيه فى ميزانية العام المالى 2015/2016، وستشهد الفواتير بداية من يوليو المقبل زيادة جديدة في الأسعار، حسبما أعلن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود.
1.5 مليار خسائر المترو.. وإقرار زيادة 100%
وقررت الحكومة زيادة تذكرة المترو 100% في مطلع الأسبوع الجاري، لتكون جنيهين للتذكرة؛ بحجة تعويض خسائر هيئة المترو، التي وصلت إلى 1.45 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016.