إنجازات "30 يونيو".. وطن غارق في الديون والأزمات!

"وبكرة تشوفوا مصر" عبارة حاول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن يدغدغ بها مشاعر البسطاء من الشعب المِصْري للترويج لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب.. إلا أنه وبعد 3 سنوات من سهرة 30 يونيو التي مهدت لانقلاب 3 يوليو 2013، لم يكن يتمنى المصريون -بما فيهم المؤيدون للانقلاب- رؤية مِصْر في هذا الوضع السيئ، خاصة بعد أن وصولت الديون إلى معدلات قياسية غير مسبوقة؛ حيث لا يمر فيه يوم دون اقتراض السيسي من أموال المودعين بالبنوك المحلية، فضلا عن حصوله على قروض ومساعدات خارجية، الأمر الذي أسهم في زيادة الدين العام.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن الدين العام الحكومى ارتفع إلى 3.19 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر ب97.1% من الناتج القومى، مشيرة إلى أن إجمالى الدين العام تضاعف 5 أضعاف.
وأوضحت البيانات التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، أن الدين العام ارتفع من 1 تريليون و143 مليار جنيه في عام 2012، الي إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه في يوليو 2015.
تأتي كل هذه الديون على الرغم من حصول "السيسي" على عشرات المليارات من الدولارات في صورة معونان ومساعدات من السعودية والإمارات عقب انقلاب 3 يوليو، وهي الأموال التي لا يعرف أحد من الشعب المصري أين مصيرها حتى الآن.
فشل السيسي ورفاقه في مجلس الانقلاب، لم يتوقف عند حد إغراق الوطن في الديون، بل تعداه إلى تنفيذه السريع لمخططه الرامي لذبح الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من خلال خفض قيمة دعم المواد البترولية والكهرباء، ما تسبب في موجة غلاء فاحش في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية.
كان آخر حلقات هذا المخطط، إعلان وزارة البترول في حكومة الانقلاب، يوم الأربعاء، خفض وزارته قيمة دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، بمقدار 26 مليار جنيه عن العام المالي السابق، لتصل إلى 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 2015/2016.
لم يقتصر الأمر على الوقود فحسب، بل شمل أيضا "الكهرباء"، حيث أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء يأتي في إطار هيكلة الأسعار ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات.
وأضاف شاكر أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ارتفعت في الفترة الأخيرة، مما أثر على زيادة الأسعار في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تسعي لإحداث توازن بين سعر البيع وسعر الشراء.

وامتدت "حنية السيسي" إلى مياه الشرب ، حيث أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب أن أسعار مياه الشرب زادت بنسبة 25%، بداية من مارس من هذا العام الجاري.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنه سيتم رفع أسعار شرائح مياه الشرب والتي يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، على أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى وهي الأقل استهلاكا من 10 أمتار للمياه ل 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترا ل 70 قرشا بدلا من 50 قرشا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكا من 40 مترا ليكون سعرها 155 قرشا للمتر.
واتخذت الشركة، قرارا بأن تكون فاتورة مياه الشرب شهريا بعد أن كان يتم إصدارها كل 3 شهور، حتى يتسنى لها تحقيق الجباية بصفة دورية.

كل هذه الزيادات في الفواتير وأسعار الخدمات الأساسية تنضم إلى نار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية جراء فشل نظام السيسي في حل مشكلة الدولار والذي تجاوز حاجز ال11 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البلاد.
وانتقل الأمر إلى الأدوية؛ حيث قررت حكومة الانقلاب، زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع كافة الأدوية الأساسية في الصيدليات.