"الأسعار نار.. والحكومة زي التتار"، بهذه الجملة المعبرة استنكر أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي قرارات الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين ضمن خطة الوصول إلى سعر التكلفة ورفع الدعم عام 2019. حيث قدم المواطنون للحكومة "روشتة مصاريف" للأسرة المصرية للاسترشاد بها في اتخاذ أية إجراءات لرفع الدعم أو زيادة الأسعار عبر صفحة "مواطنون ضد الغلاء" على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك". وبحسب الروشتة التى احتوت على أكل "فول وطعمية" فطارًا وغداء وعشاء، فإن المواطن البسيط يحتاج إلى 1560 جنيهًا شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد، بخلاف إيجار الوحدة السكنية ومصاريف الكهرباء والغاز والمياه، والانتقالات للعمل ليصل إجمالى المصاريف 1990 جنيهًا شهريًا بدون الملابس والأدوية ومصاريف المدارس واللحوم والمناسبات الاجتماعية، فيما علق أحد المواطنين قائلًا:" أنا عاوز الحكومة تاخد مرتبي وتصرف علي". ونشر عدد من المواطنين مقطع فيديو للفنان القدير "عبد الفتاح القصري" أثناء حديثه مع مدير العمل وارتفاع الأسعار في كافة الأمور الحياتية في ظل انخفاض رواتب العمال، وهو ما وصفه بعضهم، بأنه مؤسس حملة "مواطنون ضد الغلاء" الأول. البنك الدولى ورئيس الوزراء وكان البنك الدول قد أكد في تقرير له أن معدلات استهلاك المصريين للكهرباء مرتفعة مقارنة بالدول منخفضة الدخل، متوقعًا أن يكون لخطة الحكومة بتحرير أسعار الكهرباء "آثار قليلة" على مستويات الفقر، ليأتي تصريح رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل، خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات مؤلمة لسد العجز الحالى وتحقيق التنمية للمواطنين تأكيدًا لتوجيهات البنك الدولي برفع الدعم عن المواطنين. ومن جهته أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الزيادة المقررة على أسعار المياه والكهرباء خلال الفترة المقبلة تعتبر زيادة طفيفة، قائلًأ:"زيادة أسعار المياه للشرائح الأولى من المستهلكين بين 7 إلى 10 قروش للمتر المكعب حيث أن الدولة راعت محدودي الدخل في هذه الزيادة، فيما تكون الزيادة أكبر من ذلك على الفئات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء. نادر نور الدين ينتقد تصريحات الحكومة وعبر الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، ومستشار وزير التموين سابقًا، عن استيائه من تصريحات الحكومة بأن تكلفة تنقية المتر المكعب من مياه الشرب بسعر 160 قرشا، قائلًا:" هذا أمر مبالغ فيه جدا والمعدلات العالمية بين 80 إلى 100 قرش فقط، وهذه التقديرات تساوي نصف تكاليف تحلية مياه البحر وهذا غير مقبول ، ولا يمكن أن يتكلف تنقية متر المياه العذبة 160 قرشا ومن الواضح تحميل أعباء كثيرة ومرتبات وعمالة زائدة على التكاليف". وأضاف نور الدين في تصريح له:" ومع ذلك نحن نوافق على هذا السعر شريطة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمياه مع عدادات مياه تعمل ولا تقديرات جزافية وبلا حد أدني للاستهلاك يفرض كجباية، ولا يمكن لأي عمارة مثلا أن تقبل ثبات إيصالات المياه طوال العام صيفا وشتاء والشقق المغلقة محسوبة، والمبالغة في تحميل كل شقة 60 جنيها شهريا في المناطق الراقية والمتوسطة"، مشيرًا إلى أنه عندما يشعر المستهلك أن الفاتورة تزيد باستهلاكه للمياه صيفا عن فاتورته للاستهلاك المنخفض شتاء سيقوم بتوفير استهلاكه حتى يستطيع توفير مبلغ لأسرته، بينما ثبات الفاتورة صيفا وشتاء تعني أنه لا حافز للمستهلك لتخفيض استهلاكه، وكده ولا كده سيسدد نفس المبلغ كل شهر فلماذا يصلح سيفونه أو حنفية المطبخ أو ماسورة طالما أن الدولة تستغله وتفرض عليه أسعار مضاعفة بلا عداد؟!. وطالب الحكومة، بتركيب عدادات جديدة لكل المنازل يتحمل ثمنها المواطنون ليحاسبوا على الاستهلاك الفعلي شهريا "أؤكد أن الدولة ستخسر لأنها تبالغ جدا في تقدير الاستهلاك"، ولا تثبتوا الفواتير شهريا ولا تنسوا أن أسمها فاتورة استهلاك مياه وليست فاتورة جباية مياه لاسترضاء القيادات وزيادة دخل الدولة بحق أو بغير حق". حافظ أبو سعدة: رفع الأسعار يؤدي إلى الانفجار وعلق حافظ أبو سعدة، عضو المجلسي القومي لحقوق الإنسان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رفع الدعم عن المياه والكهرباء وزيادة الأسعار عبر زيادة الجمارك مع تخفيض قيمة الجنيه كلها سياسات تؤدى إلى الانفجار بأسرع مما يتخيل أحد". وتابع،:" غير صحيح أنه لا توجد سياسات بديلة هذه سياسات البنك الدولى الفاشلة فى دول كثيرة ونعيدها دون وعى وبغباء شديد هذه هى الرأسمالية المتوحشة، ومستوى مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات من قضي أكثر من عشرين سنة فى الخدمة لا يتجاوز 2000 جنيه تأخذهم الحكومة وتصرف على الناس وتشوف هيكفو ولالا". رفع الأسعار غياب لمقتضيات العدالة وأكدت الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، في بيان لها، أن الشركة القابضة لمياه الشرب، قامت بزيادة أسعار المياه، لمن يستهلك حتى 10 أمتار مكعب من المياه شهريا ارتفع سعر المتر من 23 إلى 30 قرشًا، ثم يرتفع سعر المتر 5 قروش سنويًا حتى يصل سعر المتر إلى 50 قرشًا في عام 2019، و لمن يستهلك حتى 20 مترًا شهريًا ارتفع سعر المتر المكعب من 60 إلى 70 قرشًا ويزداد السعر 10 قروش سنويا إلي أن يصل سعر المتر إلى 110 قروش في عام 2019. ولمن يستهلك حتى 30 مترًا مكعبا شهريًا ارتفع سعر المتر من 85 إلى 105 قروش ويرتفع سعر المتر 20 قرشا سنويا حتى يصل إلى 185 قرشاً في عام 2019. والاستهلاك حتى 40 مترا مكعبا شهريا ارتفع سعر المتر من 100 إلى 135 قرشا سنوياً ثم يرتفع سعر المتر 35 قرشا سنويا إلى أن يصل إلى 270 قرشا في عام 2019، لمن يستهلك ما فوق 40 مترا مكعبا ارتفع سعر المتر، ومن 115 إلى 155 قرشا ثم يرتفع سعر المتر 40 قرشا سنويا إلى أن يصل إلى 315 قرشًا في عام 2019. كما تتم إضافة جنيهان ونصف على كل فاتورة شهريا كرسوم استدامة وكذلك 57 % من قيمة استهلاك المياه نظير الصرف الصحي وذلك للمستهلكين في المدن والقرى التي بها شبكة للصرف الصحي. في حين أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدعى ان قيمة الفاتورة لن ترتفع على 75% من المشتركين لأنهم يستهلكون أقل من 10أمتار مكعب من المياه شهريا بإجمالي 16 % فقط من المياه التي يتم إنتاجها في حين يقوم 25%من المشتركين باستهلاك 84%من المياه ويزيد استهلاكهم عن 10 أمتار مكعب شهريًا وأن المستهدف هو زيادة الحصيلة السنوية للشركة بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. غير أن الأرقام التي أعلنتها الشركة ذاتها تؤكد أنه ستتم زيادة سعر المتر على الشريحة الأعلى بمقدار 7 قروش ثم 5 قروش سنويا حتى يصل سعر المتر 50 قرشًا في عام 2019 بعد أن كان 23 قرشا فى عام 2015 الأمر الذى يعنى زيادة أسعار المياه للواقعين ضمن تلك الشريحة بنسبة 100% عام 2019 مقارنة بعام 2015، كما أن نسبة المستهلكين للشريحة الأولى أي من 10 أمتار فأقل لن تزيد بأي حال من الأحوال على 15 % من عدد المشتركين وليس 75 % كما تدعى الشركة الواقع يؤكد أن معظم المشتركين يدخلون تحت الشريحة الثانية والثالثة بما يعنى أن فواتير مياه الشرب ستصبح عبئا حقيقياً على محدودي الدخل وهم الأغلبية. ووصفت الجمعية، تلك السياسة بأنها تتسم بغياب مقتضيات العدالة، وأن الهدف الأساسي من تلك السياسة هو تعميق مبدأ التسليع لمياه الشرب بدلا من كونها حق، ومن ثم فإن هذه السياسة تتناقض مع التعليق العام رقم 15 للأمم المتحدة الذى ذهب إلى التأكيد على مبدأ اعتبار المياه كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين، وما أكده أيضا الدستور المصري في المادة 79 منه في التأكيد على مياه الشرب باعتبارها حق، في حين أن مبدأ الشرائح المائية يؤكد مبدأ التسليع ويعمق الإهدار للموارد المائية الصالحة للشرب، وتعميق التفاوت في الوصول لمياه الشرب بمعنى أن من يملك القدرة على الدفع يستطيع الحصول على مقدار أكبر من المياه وهو ما يتناقض مع مبدأ الرشادة المائية ومقتضيات العدالة. شاهد الصورة.. شاهد الفيديو..
