القابضة للمياه ترفع شعار «زيادة الأسعار لسداد مديونيات الشركة».. 5.6 مليارات جنيه مستحقات الكهرباء.. والاتفاق على جدولة المديونية.. و2 مليار جنيه مستحقات لدى وزارات سيادية

تتجه وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع أسعار المياه، للحد من خسائر الشركة القابضة للمياه وسداد المديونيات المتزايدة على الشركة على مدى السنوات الأخيرة لوزارة الكهرباء والجهات الأخرى.
ووضع الجهاز التنظيمي خطة خمسية بدأ تنفيذها منذ عامين تتضمن رفع أسعار المياه بشكل تدريجي لجميع استخدامات المياه سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي بدعوى سد العجز بميزانيات شركات المياه والتي تتكبد خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب مسئولي الشركة القابضة.
رفع الأسعار
ورفع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان مذكرة لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الجاري، وذلك بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل ل40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، وذلك ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
قيمة الزيادة
والزيادة المقترحة تتمثل في رفع أسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل ل 35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر ل 80 قرشا بدلا من 70 قرشا.
ورفع سعر متر المياه التجاري ل 280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل ل 200 قرش.
جدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمى للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.
مستحقات الكهرباء
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاتفاق مع وزارة الكهرباء على وقف الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة لسداد مستحقات الكهرباء مقابل التزام الشركة بالانتظام في سداد 50% من الفواتير الجديدة، وجدولة المديونيات القديمة.
قال رسلان، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن الشركة القابضة عليها ديون تقدر بنحو 5.6 مليارات جنيه للكهرباء، خلاف مديونية قديمة قبل عام 2004 وإنشاء الشركة القابضة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه لصالح شركات الكهرباء.
جهات سيادية
وعلى مستوى آخر، أكد رسلان أن الشركة لها مستحقات تقدر بنحو ملياري جنيه لدى الجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات السيادية أو هيئات حكومية أخرى.