يشهد 3 مارس المقبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، ويتنافس على مقعد النقيب 7، أبرزهم يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة، حيث من المتوقع أن تنحصر المنافسة بينهم، فيما تقدم 73 مرشحًا على المقاعد الستة بعضوية مجلس النقابة، وبعد الاطلاع على الطعون تراجع عدد المرشحين إلى 70. يبدو أن المنافسة على مقعد النقيب هذه المرة ستكون شرسة بين قلاش وسلامة؛ بسبب ما تمر به النقابة من المشكلات عدة تخص الصحفيين، واستعرض كل مرشح توجهه في حل أزمات النقابة ودرها في الفترة المقبلة. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالي الذي رشح نفسه لدورة ثانية: لقد نجحت جهودنا سويًّا في إصلاح الخلل المالي بميزانية النقابة، وإنقاذها من العجز المزمن، الذي كاد أن يهدد استمرار أداء النقابة لالتزاماتها في تأمين حقوق أعضائها في العلاج والمعاشات وصندوق التكافل وغيرها من الخدمات الأساسية، وأسفرت هذه الجهود عن تعزيز المركز المالي للنقابة لتسجل ميزانيتها أعلى رقم في تاريخها، ساعد على ذلك ما نجحنا في تدبيره من موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه، من عدة مصادر في مقدمتها دعم مالي غير مسبوق من الدولة، إلى جانب حصيلة الرعاية المالية في احتفالات اليوبيل الماسي، وإصرارنا على تطبيق مبدأ «الالتزامات المتبادلة» بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقًا للقانون في نسبة الإعلانات. وتطرق قلاش إلى أزمة شباب الصحفيين تحت التمرين بأن النقابة ألزمت الصحف بإخطارها بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء، وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه، وبخصوص المعاشات فقد زادت قيمتها إلى ألف و150 جنيهًا بدلًا من ألف جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى 90٪ بدلًا من 80%. وأوضح قلاش أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدم فصل أي صحفي من أعضاء النقابة إلَّا بعد اعتماد استمارة 6؛ لإنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات، ونجحت النقابة في الحفاظ على قطعة الأرض الوحيدة المخصصة لها حاليًا بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت النقابة من الحصول على نحو 4 آلاف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، ورد لأكثر من ألف و446 زميلًا نحو 22 مليون جنيه سددوها في سنوات سابقة على ذمة حجز وحدات 6 أكتوبر منذ بداية المشروع، وتم استرداد 13 مليونًا و152 ألفًا و723 جنيهًا للزملاء خلال عامي 2015 و2016. وتابع: بخصوص الأجور والبدل تواصلت جهودنا لمعالجة جذرية لملف الأجور بما يضمن حياة كريمة للصحفيين، وتجاوبًا مع هذه الجهود كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط ببلورة رؤية متكاملة بشأن هذا الملف وفقًا للمقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين، ووجَّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية للتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب. بينما قال عبد المحسن سلامة، إنه ليس على خلاف مع أي شخص أو تيار، مشيرًا إلى أنه يحمل للجميع الاحترام، لكن لابد من التعامل بحكمة لتحقيق إنجازات حقيقية والحفاظ على مكانة الصحفيين والنقابة، حتى تعود إلى عصرها الذهبي. وأضاف سلامة: أنا ضد اقتحام النقابة، لكن كان لابد من مجلس النقابة التعامل بحكمة حتى تكون للنقابة رؤية فعالة في الحل، ولا تكون جزءًا من المشكلة، وعن مشكلات الصحف، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصحفيين وأهمها ارتفاع أسعار الورق وتراجع التوزيع، أوضح أنه إذا كانت الحكومة تدعم البطون، فعليها أن تدعم العقول بدعم الورق ومستلزمات الطباعة. وتناول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين مؤكدًا أنه سيعمل مع المجلس على توفير حد أدنى يضمن حياة كريمة للصحفي، وأنه لا تعارض بين كرامة الصحفي وعيش حياة كريمة، بل هي من أساسيات الكرامة، ووعد بزيادة بدل التكنولوجيا ومعه أيضًا زيادة للمعاشات. واقترح إنشاء مستشفى استثماري خارج مبنى النقابة، وأنه ربما يكون أفضل من مشروع العلاج بالنقابة، موضحًا أنه يسعى لعمل جمعية تعاونية للإسكان قريبة مما حدث في الأهرام، لتكون قادرة على الحصول على الأراضي والقيام بالبناء؛ لحل مشكلة الإسكان. ووعد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين بحل مشكلة الصحف المغلقة بعد 6 شهور، وتعديل قانون النقابة الذي لم يعد يناسب العصر أو النقابة وأحوال الصحفيين، وبخصوص الفصل التعسفي أرجع المسؤولية على مجلس النقابة لإهماله التصدي للمشكلة منذ البداية.