تضمنت حركة المحافظين للمرة الأولى، أسماء سيدات؛ بتعيين المهندسة نادية عبده، محافظا للبحيرة، في خطورة قرأها بعض المتخصصين إيجابية وانتصار نسوي طالما سعوا إليه بتمكين المرأة من المناصب الإدارية والتنفيذية، وفقا لنصوص الدستور. وأشاد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بالقرار، واصفا إياه ب"خطوة إيجابية"، رغم أنها تأخرت كثيرا، بحسب تعبيره، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التنمية المحلية بتعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية. وأضاف الدنبوقي ل"البديل" أن الدستور، الذي شاركت النساء في صياغته والتصويت عليه، حظر التمييز في التعيين بالوظائف، وأرسى مبدأ المساواة من جديد، مشددا على ضرورة تفعيل الماده 53 منه، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 11، التي نصت على "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، مختتما حديثه بضرورة إنشاء وزارة لشؤون المرأة. وقالت منى عبد الراضي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن قرار تعيين المرأة في منصب محافظ، كان مطلبا ونضالا طويلا للحركة النسوية، مثلما ناضلت من قبل لتعيين النساء في مصب القاضيات، وأثبتن نجاحهن وتميزهن، مؤكدة أن قرار تعيين المهندسة نادية عبده، محافظا للبحيرة، خطوة على الطريق الصحيح لتمكين النساء فى المناصب العليا كما نص الدستور، ومكسب جديد حصلت عليه المرأة. وأوضحت عبد الراضي ل"البديل" أن الدولة مليئة بالكفاءات النسائية في كل المجالات، وتجاوزهن أمر سيئ وضد مصلحة الوطن، التي تتطلب مشاركة حقيقية بين رجاله ونسائه، مضيفة أن الدراسات أثبتت أن المرأة أقل فسادا في المواقع القيادية، وإتاحة الفرصة لهن واختبارهن في مواقع جديدة، مكسب للبلد بصفة عامة والنساء بصفة خاصة. وأكدت عبد الراضي بصفتها عضو في لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، أن اللجنة خاطبت خلال الفترة الماضية، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية؛ لإرسال مندوب عن كل وزارة للاجتماع مع اللجنة ب"القومي للمرأة" من أجل مناقشة إمكانية إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية لتولي المناصب، في ظل اضطهاد نسبي للمرأة فى بعض المواقع، بحسب تعبيرها. وولدت نادية عبده في أربعينيات القرن الماضي، وتخرجت في كلية الهندسة قسم الكيمياء عام 1968، وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية، وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية، وهي عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياه acwua، وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية. وشغلت نادية عبده منصب مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، وعضو نوادي سيدات الأنرهويل بالمحافظة ذاتها، وتم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة، كما تعد أول رئيس للمؤسسة بالانتخاب من 12 دولة عربية، وكانت تشغل قبل التعيين محافظا، رئيسا للجمعية العمومية للمنظمة، ونائب رئيس الهيئة العليا للحكماء للمجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، وأول امرأة تتولى رئاسة شركة مياه في العالم العربي، حيث كانت رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لمدة 10 أعوام، كما تولت منصب نائب محافظ البحيرة في أغسطس 2013.