المنظمة المصرية تطالب المجلس العسكري بإعادة محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من صلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للعمل على إعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.
وقال “بيان” المنظمة اليوم أن وقائع القضية تعود إلى السادس من أكتوبر لعام2004 حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي وراح ضحيتها 34 شخصا بينهم 9 مصريين وإصابة 157آخرين، وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في هذه القضية وأحالت ما يقرب من 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية تحت مسمى “التوحيد والجهاد” على صلة بالهجوم الذي وقع في طابا.
وأضاف البيان “أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية تداولت جلسات القضية والمعروفة إعلاميا ب ” قضية تفجيرات طابا ” إلى أن أصدرت حكمها بتاريخ 30 نوفمبر2006 والذي قضت فيه بإدانة المتهمين، حيث حكمت بالإعدام على كلا من يونس محمدأبو جرير وأسامة محمد النخلاوي ومحمد جايز صباح، والمؤبد لاثنين من المتهمين، والسجن 15 سنة ل2 آخرين والسجن 10سنوات ل3 متهمين والسجن 7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ل3 متهمين لوفاتهم.
وأشارت المنظمة أن محاكمة المتهمين جاءت في ظروف استثنائية قد شابتها عدة مخالفات منها عدم توافر سبل الدفاع المناسبة وعدم احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة, كما تواردت بها بعض الادعاءات بتعرض المتهمين للاعتداء البدني وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه البدني.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الانتهاكات وخاصة انتهاك الحق المحاكمة العادلة حيث أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهي حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30عاما ولم يطبق بها أي من المعايير الدولية المعنية بحق المحاكمة العدالة والمنصفة.