ترامب يعتزم التصديق على حزمة أسلحة متطورة للسعودية والبحرين منعها أوباما (مترجم)

تستعد إدارة دونالد ترامب لإقرار صفقات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والبحرين التي علقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خلال الأشهر الأخيرة في منصبه بسبب بواعث قلق متعلقة بحقوق الإنسان في كلا البلدين، وفقا لمسؤولين أمريكيين ومصادر بالكونجرس.
وقال مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المحادثات لواشنطن تايمز إن حزمة صواريخ متطورة موجهة بقيمة 300 مليون دولار للرياض وصفقة طائرات طراز F-16بمليارات الدولارات لمملكة البحرين جاهزة الآن للتوقيع من الإدارة الأمريكية الجديدة.
هذه الصفقات، حال تمت الموافقة عليه، من شأنها أن ترسل إشارة مهمة حول أولويات الإدارة الجديدة.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته،"هذه المبيعات الكبيرة للحلفاء الرئيسيين في الخليج يمكن أن تسهم في مواجهة التهديد الإيراني وفي المعركة ضد تنظيم داعش".
كانت إدارة أوباما قد أعلنت منع مبيعات أسلحة وذخائر متطورة وقنابل ذكية من شركة "رايثيون" للسعودية على خلفية قلق بسبب الخسائر المدنية الهائلة في الأرواح والمنشات التي سببتها ضربات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.
لكن، في الوقت ذاته، أكدت إدارة أوباما أن الدعم الأمريكي للسعودية ضد اليمن لازال مستمرا من خلال تزويد الرياض بالمعلومات الاستخباراتية وتوفير التدريب للطيارين، وهذا عزز الرأي القائل بأن قرار إدارة أوباما مؤقت لتهدئة الرأي العام الأمريكي والدولي المعارض لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في حربها ضد اليمن، لاسيما بعد التفجير الذي وقع في أكتوبر الماضي بمجلس عزاء في اليمن وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات.
ورفضت وزارة الدفاع التعليق على تمرير الصفقات، لكن مصادر في الكونجرس قالت إنها تتوقع أن إدارة ترامب ستتغلب بسهولة على المعارضة في الكونجرس.
المقاومة في الكونجرس:
وقع أكثر من 60 عضوا في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على خطاب يدعو الرئيس السابق أوباما لفرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى الرياض وتأجيل صفقة دبابات قتالية بقيمة 1.15 مليار دولار الصيف الماضي.
إدارة أوباما وافقت في النهاية على صفقة الدبابات للسعودية في خطوة اعتبرها كثيرون جزءا من نمط تخفيف المخاوف الأمنية لدى السعودية ودول الخليج الأخرى في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار وليام هارتونغ من مركز السياسة الدولية في تحليل نشر ديسمبر الماضي إلى أن إدارة أوباما قدمت أكثر من 115 مليار دولار مبيعات أسلحة إلى الرياض في 42 صفقة منفصلة بين عامي 2009 و 2016 أكثر من أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة.
ولكن خلال أيامه الأخيرة في الحكم، تراجع أوباما عن إقرار مبيعات الأسلحة لحليفته الخليجية، وتحديدا فيما يتعلق بالحزمة قيد الانتظار الآن لتكنولوجيا أسلحة متطورة موجهة، حيث كانت الولايات المتحدة قد باعت تلك القنابل الذكية والأسلحة الموجهة بدقة للسعوديين عام 2008، ولكن المملكة كانت في حاجة ماسة لإعادة التزويد منذ حملتها في اليمن التي انطلقت قبل عامين.
وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث مع صحيفة واشنطن تايمز هذا الأسبوع: "بينما نحن قلقون للغاية بشأن الإجراءات السعودية في اليمن من حيث الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نعتقد أن شريك بأسلحة موجهة أكثر دقة هو شريك أكثر فعالية بأقل خسائر".
مخاوف البحرين:
على مسار منفصل، علقت إدارة أوباما في أكتوبر الماضي صفقة بيع مقترحة بقيمة 3 مليار دولار ل 19 طائرة مقاتلة طراز F-16من شركة لوكهيد مارتن إلى البحرين حتى تظهر المملكة الخليجية الصغيرة تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان.
الحكومة في البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية، شنت حملة قمع شديدة ضد المعارضة منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وليس من الواضح عما إذا كانت صفقات البحرين والسعودية ستواجه نفس المستوى من المعارضة في الكونجرس كما رأينا الخريف الماضي. وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بوب كوركر، أن صفقة البحرين قد تكون وشيكة، لكنه امتنع عن التعليق على صفقة السعودية.كذلك السفارة السعودية في واشنطن لم ترد على طلب للتعليق على الصفقة.
ومع ذلك، قالت مصادر مقربة من الحكومة في الرياض إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على اتصال جيد جدا بإدارة ترامب، ويعتقد أنه سيتبع سياسة مع حلفاء أمريكا التقليديين في الخليج تختلف كثيرا عن إدارة أوباما، لاسيما تجاه إيران.
واشنطن تايمز