طوارئ ب«دعم مصر» بسبب التعديل الوزاري

يعقد ائتلاف دعم مصر سلسلة من الاجتماعات المكثفة بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، الذي اجتمع بقيادات الائتلاف وأعضاء المكتب السياسي لتحديد الموقف الأخير من الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري المنتظر، والتي تم عرضها من جانب رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل على الائتلاف، وقد اجتمع السويدي أيضًا مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن هذا الأمر.
وسيتم عرض قائمة التعديل الوزاري على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، بعد تأخيرها 10 أيام، حيث كان من المقرر تسليم الحكومة قائمة أسماء الوزراء الجدد في الثالث من الشهر الجاري، لكنها تأخرت بسبب كثرة الاعتذارات من قِبَل الشخصيات المرشحة، وعدم وجود بدائل لبعض الوزراء.
ومن المفترض أن يكون هناك تغيير وزاري ل8 إلى 10 حقائب، واندماج أكثر من وزارة أخرى؛ لتقليل النفقات، حيث جاءت الوزارات الخدمية ضمن التعديل الوزاري الذي سيشمل «الصحة والتعليم والنقل والتنمية المحلية» وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، حسبما كشف أحد نواب ائتلاف دعم مصر.
في السياق ذاته، قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن وعضو المكتب السياسي بالائتلاف: الحكومة لم تطلب ترشيح شخصيات سياسية من الائتلاف ضمن التغيير الوزاري، حيث يقتصر دور الائتلاف على الموافقة أو الرفض على الأسماء التي تمت اختيارها من جانب الحكومة، لكن لن يكون له أي تمثيل في التعديل الجاري، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تجرى حاليًا داخل الائتلاف بشأن تحديد الموقف النهائي من هذا التعديل.
وأضاف رشاد في تصريحات خاصة أن الائتلاف طلب من الحكومة تغيير السياسيات وليس فقط استبدال أشخاص بآخرين، فمازال هناك تقصير في الدور الرقابي من جانب الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أن وضع المواطن صعب ويحتاج إلى تدخل من الدولة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، فضلًا عن أننا بحاجة إلى سياسات جديدة تجذب الاستثمار وتساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
وقال النائب يسري المغازي، عضو ائتلاف دعم مصر: تأخر في إعلان التعديل الوزاري كل هذه الاسابيع يوحي بوجود مشكلات في الاختيار، مشيرًا إلى أنه لابد من الدفع بوجوه شابة قادرة على تحديد الرؤية وتجاوز التحديات، مضيفًا أن الوزارات الخدمية والاقتصادية بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، وبحاجة إلى وزراء قادرين على فهم متطلبات المرحلة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن قائمة الأسماء المرشحة ضمن التعديل الوزاري سترسل إلى مجلس النواب يوم 12 فبراير، بحيث تتم مناقشتها في المجلس والتصويت عليها، حسبما ينص الدستور.