المتحدث باسم لجنة قبائل العريش: العصيان المدني أول خطوات التصعيد

المتحدث باسم لجنة قبائل العريش.. يحيى حسين أيوب ل«البديل»:
احتقان أهالي سيناء بعد وصمهم بالإرهابيين.. واجتماعاتهم مستمرة لتحقيق المطالب
العصيان المدني أول خطوات التصعيد إذا لم يحاكم المتورطون
السيناوية بين شقي الرحى.. الإرهاب والتعسف الأمني
عواقب اتساع الفجوة بين أهالي سيناء والشرطة خطيرة
أعداء الدولة في الخارج وليس أهالي سيناء
مستندات تؤكد احتجاز اثنين من القتلى لدى الأمن منذ 3 شهور
تشهد محافظة شمال سيناء حالة غضب بعد مقتل عشرة من أبنائها، وإعلان وزارة الداخلية أسماءهم ضمن إرهابيين تم قتلهم لتورطهم في عدة عمليات إرهابية وآخرها حادث الهجوم على كمين المطافي، وتصاعد الغضب بين الأهالي، إلى أن عقدوا وقبائل العريش كافة اجتماعًا بديوان آل أيوب، أسفر عن مطالب واضحة، أبرزها إعلان العصيان المدني واستقالة نواب شمال سيناء من البرلمان.
وهو ما أكده يحيى حسين أيوب، المحامي والمتحدث باسم لجنة قبائل العريش بديوان آل أيوب، مضيفًا في حواره ل«البديل» أن الاجتماعات مستمرة لحين تنفيذ مطالب أهالي سيناء، كاشفًا عن حالة غليان بين الأهالي ورفضهم التام لوصم السيناوية بالإرهابيين، خاصة أن الشباب المقتولين كانوا محتجزين منذ عدة شهور لدى الشرطة، وفقًا لمحاضر رسمية وإخطارات للنائب العام تثبت ذلك، كما أوضح أيوب طبيعة الضغوط التي يعيشها أهالي سيناء في ظل الأوضاع الأمنية والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية.. وإلى نص الحوار..
حدثنا عن آخر تطورات الموقف في العريش الآن بعد مقتل الشباب العشرة وبيان الداخلية بشأنهم؟
الموقف محتقن، وهناك حالة من الغليان بين أهالي سيناء بعد مقتل الشباب وتصفيتهم من قِبَل وزارة الداخلية، وننتظر أي تحرك من الدولة لإزالة هذا التوتر، ونأمل في استجابة الرئاسة والمخابرات لإنقاذ أهالي سيناء من ممارسات الداخلية العنيفة، التي عادت لما كانت عليه قبل يناير.
وما هي المطالب لإزالة هذا الاحتقان؟
نحن لا نريد أي صدام مع الدولة، مطالب القبائل التي اجتمعت في ديوان آل أيوب مشروعة، نريد فتح تحقيق في جريمة قتل الشباب، والكشف عن المتورطين من القيادات الأمنية، وإعمال دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع، نحن نريد حق أولادنا القتلى، وتبرئة ساحتهم من هذه الاتهامات الشنيعة بأنهم إرهابيين، ورد اعتبارهم واعتبار العريش وشمال سيناء بأكملها، فنحن نرفض أن تلصق بنا اتهامات الإرهاب وأهل سيناء براء تمامًا منها.
ما حقيقة أن من بين أسماء القتلى شباب كانوا مختفين قسريًّا.. وما الدليل على ذلك؟
لدينا ما يثبت من مستندات وأرقام محاضر تقدمنا بها إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن هؤلاء الشباب، وهو ما صدم الأهالي عندما فوجئوا بأسماء الشباب المقتولين في بيان الداخلية، فمثلًا أحد القتلى عبد العاطي علي عبد العاطي مقبوض عليه في 7 أكتوبر 2016، وتم التأكد من احتجازه في قسم العريش ثان، عندما تم البحث عنه، وأخبرتنا الجهات الأمنية وقتها أنه يخضع للتحقيق للاشتباه، وهناك الشاب القتيل أحمد يوسف كان مقبوضًا عليه في 15 أكتوبر الماضي من منزله أمام الجميع من قِبَل قوات الشرطة بالمدرعات وغيرها، ومن ذلك التاريخ لم يخرج الشباب من الاحتجاز إلَّا في بيان الداخلية بأنه إرهابي!! فعملية القبض على الشباب السيناوي منتشرة خلال السنوات الأخيرة ووصل عددهم إلى آلاف.
ما طبيعة الاتهامات التي توجه للشباب الذي يتم القبض عليه؟
القليل منهم يتم عرضه على النيابة، والأغلبية تظل محتجزة تحت التحقيق، وأغلبها قضايا اشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية، وكل ما نطالب به الإفراج عن الشباب غير المتهم أو يكونًا متورطًا في قضايا حقيقية، وليست اتهامات ملفقة يتم على أساسها القبض على أي شاب من الشارع وإلصاق الاتهامات به!
ما ردك على بيان الشرطة بأن القتلى متورطون في العمل الإرهابى الأخير بكمين المطافئ؟
مرفوض شكلًا وموضوعًا، وغير منطقي، الشباب القتلى أعمارهم تتراوح من 18 إلى 23 سنة، فضلًا عن كون أغلبهم كان مقبوضًا عليه ومحتجزًا من عدة شهور، إلَّا أن فيهم شاب يدعى عبد العاطي يعاني من إعاقة حركية، لو صح حديثهم أن هذا الشاب الصغير المعاق نجح في مهاجمة كمين وقتل جنودنا، لا استطيع القول إلَّا أننا في مصيبة! هذا كلام خطير يتعارض مع تصريحات كل الأجهزة الأمنية بأن سيناء تحت السيطرة.
ما التوصيف القانوني لواقعة قتل الشباب العشرة؟
هناك عدة تجاوزات قانونية أولها الاختفاء القسري والاحتجاز بدون سند قانوني ودون العرض على النيابة حال تورط المشتبه فيهم باتهامات، ثانيًا جريمة قتل خارج القانون، حيث تم تصفية هؤلاء الشباب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
هل اجتماعات الأهالي والقبائل في ديوان آل أيوب مستمرة كما أعلنوا فى بيانهم الأول؟
مطالب الأهالي واجتماعاتهم مستمرة في فتح التحقيقات، وتسليم جثث القتلى وحصلنا على أربعة منهم من قِبَل الجهات الأمنية بصعوبة بالغة، وتحقيق مطلبنا برفض مقابلة وزير الداخلية الذي كان مقررًا بعد صدور بيان الشرطة، إما العصيان المدني، فلن نلجأ إليه إلَّا بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول حتى لا نعطل الطلاب عن مستقبلهم، بالإضافة إلى أننا نريد منح الدولة فرصة، فلا نريد الصدام بل الحل وإحالة المتورطين للقضاء.
ماذا عن تفاعل أعضاء مجلس النواب مع المطالب؟
لم يتفاعل مع الأهالي سوى النائب دكتور حسام الرفاعي، الذي أبدى استعداده لقبول مطالب القبائل باستقالة نواب شمال سيناء حال عدم تنفيذ مطالبنا وفتح تحقيقات في الجريمة.
البعض يتهم أهالي شمال سيناء بأنهم يتواطؤون ولا يفصحون عن الإرهابيين للأمن، رغم كونهم قبائل يعرفون بعضهم بوضوح.. ما تعقيبك؟
سيناء أصبحت تسكنها قطاعات كبيرة من سكان الوادي ومن بورسعيد والمنصورة والسويس والشرقية، وأصبح وصم المحافظة والبدو بالإرهاب تفكيرًا قاصرًا، حبارة ليس سيناويًّا بل من الشرقية، وأغلب المقبوض عليهم والأسماء المعلنة من الداخلية من خارج المحافظة، شباب سيناء لا يعرف حمل السلاح فهم محرومون أصلًا من الالتحاق بالقوات المسلحة، وفقًا لقرار سيادي، فكيف يمكن أن يتحولوا إلى إرهابيين؟!
ما هي الضغوط التي يتعرض لها إهالي سيناء في ظل الأوضاع الأمنية الحالية؟
أهالي سيناء مظلومون يعيشون بين شقي الرحى؛ الإرهابيين التكفيرين والتعسف الأمني والمعاملة العنيفة تجاه الأهالي، فهم يدفعون الثمن منذ ثورة 25 يناير، فكان أول شهيد للثورة من الشيخ زويد، ولم يحصل السيناوية على حقهم، أو تم ذكر مجهودهم في حماية المحافظة أثناء الغياب الأمني، ثم تعاونهم مع الأمن للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وعندما نزلت الشرطة كانت في حماية السيناوية، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة يدفع أهالي سيناء الثمن غاليًا، فهم معرضون للذبح من التكفيرين لمجردهم شكوكم بأن أحد الأهالي يتعاون مع الأمن.
ما تقييمك للأوضاع الأمنية في سيناء بعد ثلاث أعوام حرب دائرة لمكافحة الإرهاب؟
مشهد مخيف، لا نعلم ما هي الخطة الأمنية التي تتبناها الدولة في مكافحة الإرهابين، ونحن نسمع عن خطف مدرعة من وسط العريش تقع بين أكثر من 20 كمينًا أمنيًّا، نصبح أمام واقعة مفجعة ومخيفة، من حقنا أن نتساءل عن مصير هؤلاء الجنود الذين يقتلون باستمرار، وعن خطة تأمينهم، أم أصبحوا مجرد أهداف سهلة لاصطيادهم من قِبَل الإرهابيين بلا ثمن؟! وتلك الكمائن التي تكرر ضُرب أحدها 5 مرات متوالية، نحتاج بكل تأكيد إلى توضيح من الدولة، ليس تسريب معلومات أمنية بقدر معرفة المدى الزمني التى تتوقف فيه تلك الهجمات الإرهابية.
ماذا عن الأوضاع الاقتصادية لأهالي سيناء في ظل عمليات مكافحة الإرهاب؟
الأوضاع أسوأ مما يعاني المواطن بأي محافظة أخرى، فالسلع الغذائية تتضاعف أسعارها؛ لوقوفها على المعابر لفترات طويلة، فضلًا عن غياب فرص العمل للشباب، كما تم اقتلاع وتجريف أشجار الزيتون التي كانت مصدر دخل للأهالي، بالإضافة إلى ساعات حظر التجوال المستمرة وغلق المحلات لفترات طويلة؛ لقرب الأكمنة الأمنية منها.
ما اقتراحاتك لتعويض الدولة أهالي سيناء؟
عدم تحصيل رسوم الخدمات من مياه والكهرباء، فضلًا عن مصروفات الدراسة، فالأهالي يعانون من الإرهاب والضغط الاقتصادي أيضًا، وإعفاؤهم من الضرائب في ظل هذا الركود التام لاي نشاط اقتصادي بالمحافظة لظروفها الأمنية التي تبقي السيناوية في عزلة عن دولتهم التي لا تنصت لمطالبهم، وتستمع فقط لمن يصفق ويهتف للقيادات والتقاط الصور الرسمية! وهذا وضع سلبي، يجب احتواؤه بدل من انفجاره؛ لأن ذلك لن يكون في مصلحة أحد.
في رأيك ما سلبيات اتساع الفجوة بين أهالي سيناء والأجهزة الأمنية، في ضوء حالة الغليان من قتل 10 شباب؟
اتساع الفجوة عواقبه خطيرة، فالبلد تحارب الإرهاب ويجب أن يكون الجميع صفًّا واحدًا، وأهالي سيناء لم يبخلوا من دمائهم وحياتهم على مدى السنوات الأخيرة، لكن طريقة التعامل الأمني تطعن السيناوية في ظهورهم، تفرقهم عن الصف بدلًا من أن نكون في خندق واحد، أخشى من انفجار الشباب الصاعد، فالجميع يعاني من وطأة الظروف الاقتصادية وقطع الأشجار والقبض العشوائي والظروف الأمنية، يجب أن تدرك الدولة أن عدونا خارجي؛ أمريكي صهيوني، وليس من الداخل، فهي بحاجة إلى جذب أهالي سيناء وليس إبعادهم، فهم سند حقيقي للدولة.
ما الخطوات القانونية المقبلة؟
سنتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، فضلًا عن تواصل بعد الشخصيات السيناوية مع بعض الجهات السيادية لبحث الواقعة، ونأمل في حل الأزمة بالطريقة التي ترضي أهالي سيناء ومعاقبة المجرمين، وتبرئة ساحتنا من تلك الاتهامات البشعة، فأولادنا ليسوا إرهابيين، ونطالب بالإفراج عن المختفين قسريًّا والمقبوض عليهم احتياطيًّا، وتتراوح أعدادهم بين ألف و500 إلى 3 آلاف، ونخشى أن يتحولوا إلى قتلى في حوادث قادمة.