شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء عدة مسيرات غاضبة جابت المدينة مساء أمس، انطلقت عقب تشييع جنازة الشابان محمد حمدان النجار، وبلال حمدان النجار، المهيبة التي شارك فيها الآلاف من الأهالي. وردد الأهالي هتافات معادية لوزارة الداخلية، واستمرت المسيرات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، رغم حظر التجوال المفروض على المدينة، نظرا للأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء. وتراجعت قوات الشرطة عن حماية الشوارع والمنشآت الحيوية وتولت قوات الجيش حمايتها؛ خوفا من غضب المواطنين وعدم نشوب أي مشاجرات أو احتكاكات، خاصة أن جميع الهتافات الغاضبة جاءت ضد قوات الشرطة وتطالب بالقصاص منهم، ودفعت قوات الجيش بتعزيزات كبيرة خوفا من بطش الأهالي بالشرطة. وتطورت الأحداث عقب واقعة الهجوم على كمين المطافي غرب العريش، بعدد من السيارات والدراجات البخارية، وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 مجندين، وإصابة 10 آخرين من بينهم مدنيين تصادف تواجدهم بالكمين، وبمجرد إعلان الداخلية أسماء القتلي من منفذي الحادث، انتفض أهالي العريش الذين نفوا تورط أبنائهم في الجريمة، واتهموا وزارة الداخلية بقتل شباب تم اعتقالهم من منازلهم منذ شهور، ثم الادعاء أنهم إرهابيين من تنظيم "داعش"، متهمةً إياهم بالتورط في هجوم كمين المطافئ، الذي وقع الأسبوع الماضي بالمدينة، وأعلنت عن أسماء 6 أشخاص منهم. ودعت العائلات والقبائل إلى مؤتمر عاجل بديوان "آل أيوب" أسفر عن عدة توصيات، وهي: "رفض لقاء وزير الداخلية باعتباره خصم، ومطالبة نواب العريش بالاستقالة من البرلمان، والتهديد بالعصيان المدني، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يُحاكموا حتى الآن، نظرًا لعدم ائتمان الأجهزة الأمنية على حياتهم، ومعرفة مصير جثث الشباب ال6، ودعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد لدعم قرارات الاجتماع، مع استمرار فتح ديوان آل أيوب يوميًا لحين تنفيذ ما سبق. وقال يحيى أيوب، ابن عم عبد العاطي علي وأحمد يوسف، الوارد ذكرهم في بيان الداخلية، إن اجتماع القبائل كان بمثابة رد على الداخلية، مؤكدا وجود حالة احتقان بين الأهالي وبالأخص ذوي القتلى، نافيا كل جاء فى بيان وزارة الداخلية، موضحا أن الفيديو المسجل لأحداث الهجوم "مفبرك"، حيث يبعد منطقة الجمعيات التي وقع بها الاشتباك عن المدينة عدة كيلو مترات، ويتم تأجيرها للمصيفين من خارج العريش. وأوضح الدكتور حسام رفاعي الكاشف، عضو مجلس النواب عن دائرة العريشبسيناء، إنه سيحترم كل القرارات التي أصدرها اجتماع القبائل حتى قرار تقديم الاستقالة من مجلس النواب، مؤكدا دعمه الكامل وموافقته على جميع الشروط التي صدرت أو ستصدر من هذه الاجتماعات. ومن جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، انه تواصل مع بعض المشايخ، وطلب منهم تهدئة العائلات والتحلي بالصبر حتى التحقيق في تلك الاتهامات، كما أكد أنه تواصل مع وزارة الداخلية، وطلب التحقيق وكشف ملابسات الواقعة، وخلال أيام ستكشف الحقيقة وسيحاسب المقصر، مؤكدا أنه ينتظر حتى تهدأ الأوضاع وسيلتقي بهذه العائلات ويقدم لهم التعازي، وضرورة كشف الحقائق.