«العرايشة» يتهمون «الداخلية» بقتل 6 من أبنائهم «خارج القانون».. والوزارة: غير صحيح

- العائلات السيناوية تلغى طلب لقاء وزير الداخلية وتطالب نواب شمال سيناء بالاستقالة.. ومصدر أمنى: لم نحتجز أحدًا من القتلى
شارك مئات من أبناء عائلات العريش، بشمال سيناء، فى اجتماع طارئ لديوان آل أيوب، مساء أمس، للرد على بيان وزارة الداخلية الذى اكد مقتل 10 إرهابيين، خلال حملات أمنية بجنوب العريش.
وقال بعض الحضور، إن 6 من أبنائهم كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن فى العريش منذ ثلاثة أشهر، وأنه تم قتلهم خارج القانون، فيما علت الهتافات داخل الديوان، منددة بما تم تجاه الشبان الستة.
وأشار الأهالى إلى 6 شباب كانوا ضمن ال10 الذى أعلن بيان الداخلية مقتلهم، فى مداهمة جنوب العريش، وهم: أحمد سعد المهدى الشربينى، 17 عاما، ألقى القبض عليه قبل شهور من منزله بحى المساعيد فى العريش، وأحمد يوسف رشيد، ألقى القبض عليه فى 17 أكتوبر الماضى، وبلال محمد حمدان، ألقى القبض عليه قبل شهرين، وعبدالعاطى على عبدالعاطى، الذى قبض عليه فى 5 أكتوبر الماضى، ومحمد إبراهيم محمد أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه منذ حوالى 50 يوما، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما، الذى القى القبض عليه منذ حوالى 3 أشهر.
وطالب يحيى أيوب المحامى أهالى العريش بالاجتماع على كلمة واحدة ردا على ما حدث، فيما ندد أشرف الحفنى، من قيادات العريش الشعبية بالواقعة، مطالبا بمحاكمة وزير الداخلية، الطلب الذى أكد عليه العديد من الحضور.
وأشار عمر الكاشف، أحد شباب مدينة العريش، إلى أهمية أن تتوحد كلمة أهالى المدينة ورموزها ضد الممارسات الظالمة، فيما قال أيوب عثمان أحد الأهالى، إنهم فى حالة مناقشة مستمرة للتطورات الناجمة عن بيان الداخلية، واصفا إياه بأنه «مرفوض شعبيا».
وخرج الاجتماع بعدة قرارات، منها إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه فى وضع الخصم، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة، والتهديد بالعصيان المدنى، وتكليف لجنة بتحديد موعده، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم ممن لم تتم محاكمتهم، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يوميا لحين تنفيذ ما سبق، ومعرفة مصير جثث الشباب، فيما تم تشكيل لجنة من 5 شخصيات لمتابعة قرارات الاجتماع.
من جانبه لوح النائب عن دائرة العريش حسام رفاعى الكاشف بالاستقالة، إلا أنه رهن ذلك بخطوات يجب اتخاذها، قائلا، فى تدوينه على «فيس بوك»: «احتراما وتقديرا لكل أهلى وناسى من المجتمعين بديوان آل أيوب بالعريش، واحتراما لقراراتهم، فقد تم إلغاء اللقاءات المقررة لأهالى الشباب فى المجلس مع بعض الجهات والتى طلبها أهالى الشباب، والتى لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية، وأيضا احتراما لرغبة أهلى وناسى وتقديرا للموقف الجلل، فأنا أول الموافقين على تقديم استقالة جماعية مع باقى نواب المحافظة، ولكنى استأذن أهلى وناسى فى استكمال الخطوات التى بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات اجتماعكم الموقر، ومنها التواصل مع تلك الجهات، التى بدأت بالفعل التحرى عن الواقعة، وأيضا بعض الإجراءات التى قد أتخذها داخل المجلس، والمطالبة بما تطالبون به، قراراتكم أوامر لا أملك إلا الانصياع إليها».
فى المقابل، نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وما أثاره «البعض عن احتجاز وضبط 6 من قيادات أنصار بيت المقدس، خلال مداهمة أحد المنازل المهجورة منذ 48 ساعة بالعريش».
وأكد المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن وزارة الداخلية لم تحتجز هؤلاء الأشخاص «الذين تم تداول أسمائهم عبر الإنترنت، وأن ذلك عار تماما من الصحة، وأن أسماء وصور الإرهابيين الذين كانوا داخل المنزل تبادلوا إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، وأن هم الذين وردت أسماؤهم فى بيان الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن عرضت المعلومات التى تفيد بتورط الإرهابيين فى عدد من العمليات الإرهابية، للتصريح بضبط المتهمين، وأنه تم استئذان النيابة، وفور مداهمة وكرهم انتقلت النيابة لموقع الحادث وصرحت بدفن الجثث وفقا للقانون. وأضاف المصدر، أن وزارة الداخلية تقدر المجهودات التى تبذلها العائلات فى سيناء لمواجهة الإرهاب على مر السنين.