الجنزوري أمام البرلمان: حكومتي أنجزت 26 مشروعا وأنهت ملف الشهداء والمصابين .. وسحبت الأراضي من المخالفين

كتب – محمود هاشم وسمر سلامة :
قال د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب اليوم ان حكومته منذ حلف اليمين الدستورية في 7 ديسمبر الماضي نفذت
26 ملف تناولتها الحكومة. وأشار الجنزوري في بداية البيان الذي ألقاه علي مجلس الشعب أن الحكومة شكلت 4 لجان هي لجنة أسر الشهداء والمصابين، ولجنة الأمن الداخلي، ولجنة الوضع الاقتصادي المالي، ولجنة الطاقات المعطلة، مشيراً إلي ان هذه اللجان الأربع قد عقدت 37 اجتماعا اقترحت خلالها القرارات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي كان يرأسها الجنزوري.
وعدد “الجنزوري” ما وصفه بإنجازات الحكومة في ملف أسر الشهداء والمصابين، بناءا علي طلب “الأعضاء”، وأوضح أن الحكومة أنشأت مجلسا للقيام علي هذا الملف، وأن الحكومة قد حصرت أعداد الشهداء والمصابين في كافة الأحداث بداية من ثورة 25 يناير وانتهاءاً بمجلس الوزراء، حيث تبين أن عدد الشهداء 775، تم الصرف ل 761 شهيد ولم يتبقي إلا 14، وأن عدد المصابين وصل إلي 4325 تم الصرف ل 3883 ولم يتبقي إلا 442 مصاب، وأن عدد من أرسل لهم قرارات التعيين في جهاز الدولة هم 1400.
وذكر الجنزوري دور الحكومة في عودة الأمن وعلاقته بنمو الاستثمارات
المباشرة وغير المباشرة. وأوضح الجنزوري خطة حكومته في الحد من ضخامة عجز الموازنة الذي وصل إلي 134 مليار جنيه، عن طريق ترشيد الإنفاق لتوفير 20 مليار جنيه، وخفض دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتبني إجراءات للحد من التهرب الضريبي، وزيادة معدلات الانتاج عن طريق إتاحة 2.5 مليار جنيه لشركات قطاع التشييد، وتوفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التي نفذ منها نحو 20%، وإتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة
سكنيه، وإتاحة 650 مليون جنيه لإعادة مشروع البتلو، ووضع حد أقصي لإجمالي الدخل 35 مرة من الحد الأدنى بقطاعات الحكومة، واعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، وطرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلي ومحدودي الدخل، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي إلي 200 جنيها ، وزيادة عدد المستفيدين من هذا القطاع إلي 1.5 مليون أسره بدلا من 1.265 مليون أسرة، وصد 400 مليون جنيه لرفع مقررات التغذية المدرسية.
واستعرض الجنزوري قرارات الحكومة بتأجيل العمل بعدة قوانين إلي يوليو 2013منها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقانون الضريبة العقارية، وأشار إلي القرارات التي استهدفت إعفاء المزارعين من مديونيات مستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بنحو 175 مليون جنيه، وتقنين أوضاع الأراضي التي تم التعدي عليها، لاسترداد حق الدولة، وضم شركات الاستصلاح الزراعي إلي وزارة الزراعة لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بهذه الشركات، وعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنيه للفلاحين، وسحب 41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس من مستثمرين غير جادين، وسحب 43مليون متر مربع أخري بمنطقة شرق التفريعة، وتخصيص 500 ألف متر مربع من هيئة المجمعات العمرانية لانشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة، ومراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية، والاستعانة بغيرها محلية، وإصدرا مرسوم بقانون لتحفيز الممولين علي سداد المتاخرات الضريبة التي وصلت إلي 60 مليار جنيه، وإصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء لتمليك الأراضي للأهالي هناك، وإنشاء جهاز لهذا الغرض.
وذكر الجنزوري دور الحكومة في مواجهة أزمة البنزين وأنابيب البوتاجاز، عن طريق تدخل شرطة التموين للحد من التهريب والمتاجرة بهذه السلع، وزيادة المعروض من البوتاجاز إلي 1.4 مليون إسطوانه بدل من 1.2 مليون.