الجنزوري يقدم كشف حساب حگومته لبرلمان الثورة .. والنواب يطالبون بالقصاص للشهداء

صرف التعويضات ل167 أسرة شهيد ومتبقي 41 فقط تعيين 0041 مصاب وتعويض 3883 وجار إنهاء إجراءات 244

الدكتور الجنزورى خلال عرض كشف حساب حكومته امام البرلمان سحب 48 مليون متر بغرب السويس وشرق التفريعة
من غير الجادين.. وإعادة طرحها قريبا
ألقي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بيانا امام برلمان الثورة أمس قدم فيه كشف حساب حكومته خلال الخمسين يوما الماضية منذ توليها المسئولية.
وطلب من النواب مساعدة الحكومة في اعادة الامن للشارع المصري، وقال ان مصر لم تتسلم أي اموال من التي وعدت بها دول عربية وغربية
واضاف ان المشروعات القومية توقفت خلال العشر سنوات الماضية بعد ان تم انفاق 10 مليارات جنيه عليها في سيناء
وقام مساعدو رئيس الوزراء بتوزيع بيان مكتوب للدكتور الجنزوري أكد فيه ان الحكومة بدأت فور أداء اليمين في 7 ديسمبر 1102 بتشكيل أربع لجان وزارية حددت اختصاص كل منها، ويتضمن اجمالي هذه الاختصاصات كل ما يهم المواطن خاصة أمنه وسبل معاشه، وهذه اللجان الأربع هي:
لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين وإنشاء جهاز لتولي هذه الشئون.
لجنة الأمن الداخلي.
لجنة الوضع الاقتصادي والمالي.
لجنة الطاقات العاطلة.
وقد قامت هذه اللجان بالعمل يوميا وعقدت سبعا وثلاثين اجتماعا واقترحت كل فيما يخصها القرارات والاجراءات التي اقرت من خلال جلسات يرأسها رئيس الوزراء وتم التنفيذ الفعلي والمتابعة اليومية من جانب رئيس الوزراء لما تم الاتفاق عليه ويأتي في مقدمة هذه الاجراءات والقرارات:
1 جاء علي قمة أولويات عمل الحكومة منذ اليوم الاول رعاية أسر الشهداء والمصابين بدءا من انشاء المجلس الاعلي لرعاية الشهداء والمصابين، وتم الحصر الكامل للشهداء والمصابين شاملا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وتم تقديم كل المستحقات المالية علي النحو المفصل في الوثيقة الموزعة علي حضراتكم، وإجمالا علي النحو التالي:
بلغ عدد الشهداء 577 تم التعويض ل167 ولم يتبق إلا 41 شيكا لدي المالية وهي جاهزة الآن.. ولو ذهبوا للمالية سيحصلون عليها الآن.
وبلغ عدد المصابين 5234 تم التعويض ل3883 ولم يتبق الا 244 شيكا لدي المالية.
وتم تعيين 5641 بعد ان استبعد من زاد عمره عن 06 سنة أو أقل من 81 أو من يعمل أو من لا يرغب في العمل.. كما أشار الي ان هناك 34 حالة حصلت علي قروض و04 طلبا آخر مقدما للحصول علي قرض.
وقال انه أولي أهمية كبري لتحقيق الامن وذلك من خلال عمل شاق، وانتشار رجل الامن في ربوع المعمورة، وجهد متواصل يزداد يوما بعد يوم. ويلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجل الشرطة وتعاون الشعب مع ابنائه رجال الشرطة والحمد لله بدأت السياحة تعود تدريجيا وزاد الاستثمار العربي والاجنبي المباشر وغير المباشر قليلا يوما بعد يوم، وموضح لحضراتكم تفاصيل ما تحقق في هذا الشأن السيد اللواء وزير الداخلية.
واكد علي الاهتمام بالوضع الاقتصادي والمالي بالعمل اليومي للحكومة في مختلف جوانبه بما يحقق التحسن النسبي رويدا رويدا، وتحرك عجلة الانتاج بما يتيح الحد ولو قليلا من اعداد البطالة، وبما يعالج الوضع المالي بالحد من ضخامة عجز الموازنة والذي بلغ نحو 431 مليار جنيه بقدر غير مسبوق.. لهذا تقرر:
خفض الانفاق بما لا يمس محدودي الدخل وذلك في حدود 02 مليار جنيه وخفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة اسعار الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الغاز خاصة ان هذه الصناعات تحقق أرباحا عالية، لذا فان هذه الزيادة لن تؤدي الي زيادة اسعار المنتج المستهلك.
كما تم اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبي والجمركي لتبسيط الحصيلة دون فرض اي ضريبة.
واضاف انه تم اتخاذ العديد من القرارات في مختلف قطاعات الانتاج.
حيث تم اتاحة نحو 5.2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركات قطاع التشييد بما يزيد من تشغيل العمالة ودفع الحركة في الصناعات العديدة والمكملة لهذا النشاط.
وتوفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التي نفذ منها نحو 08٪ بما يساعد علي زيادة حركة الانتاج. واتاحة 007 مليون جنيه للانتهاء من بناء 07 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك من خلال تحمل الموازنة من 21 ألف جنيه الي 51 ألف جنيه من تكاليف الوحدة التي تقوم ببنائها وزارة التعمير والاسكان علي ان ينتهي البناء قبل 03/6/2102.
واشار الي اعادة مشروع البتلو الي الحياة، باتاحة 056 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعي كقرض بدون فائدة علي أن يتاح للمزارعين بفائدة 4٪ وهذا سيؤدي الي الحد من الاستيراد الذي بلغ العام الحالي 052.
اتخاذ كل الاجراءات والاعتمادات لدفع انتاج الاسماك لرفع انتاجية المزارع السمكية الحالية من 009 ألف طن الي مليون و003 ألف وذلك من خلال مد جميع اصحاب المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع انتاجية الفدان من 3 أطنان الي 5 أطنان ومد المزارع بما يلزم من الزريعة، مع تحديد عقود الايجار من 3 الي 9 سنوات.
وأكد علي وضع حد اقصي لاجمالي الدخل 53 مرة من الحد الادني بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة، بما يحقق قدرا من الانصاف الاجتماعي.
واشار الي اعتماد 07 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، بما يسمح دعم هذا النشاط كثيف العمالة. وطرح 0581 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للاسكان العائلي ومحدودي الدخل بالقرعة.
وقال انه تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعي الي 002 جنيه بدلا من 051 جنيها وزيادة عدد المستفيدين من مليون و562 ألف أسرة الي مليون و005 الف اسرة اي نحو 5.7 مليون مواطن.
كما تمت زيادة المعاش لاجمالي أرباب المعاشات والبالغ عددهم نحو 7.6 مليون مواطن وذلك 01٪ وبحد أدني 06 جنيها بدءا من يناير 2102.
ورفع مقررات التغذية بالمدارس علي مستوي المحافظات لتغطي 041 يوما دراسيا بدلا من 07 يوما دراسيا وهو ما يضمن تغطية كامل ايام العمل الدراسي تقريبا وبلغت الزيادة في العبء السنوي الذي تحملته الخزانة في هذا الشأن 004 مليون جنيه.
وقال انه قرر تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتي 1 يوليو 3102 ليعرض علي مجلس الشعب نظرا للاعتراضات العديدة التي واجهت صدوره.
وتأجيل العمل بالضريبة العقارية الي سنة 3102 لتعرض علي مجلس الشعب، وايضا بسبب الاعتراضات المتزايدة.
ورفع أسعار توريد قصب السكر من 082 جنيها للطن في العام الماضي الي 524 جنيها.
واكد إعفاء المزارعين من مديونيات مستحقة لبنك الائتمان بنحو 571 مليونا، وإعادة جدولة الديون، واعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد التأخير المستحقة عليهم والمقدرة ب231 مليون جنيه، مع تقسيط الدين الاصلي علي خمس سنوات.
كما تم تقنين أوضاع الاراضي التي تم عليها تعديات، وعدم سحب أي ارض من مستثمر اقام عليها مشروعا، مع استرداد حق الدولة اذا كانت الارض اقل من قيمتها السوقية ومساءلة أي مسئول عن وجود شبة مخالفة قانونية.
وقال انه تم ضم شركات استصلاح الاراضي تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال شركة قابضة بما يسمح بمزاولة نشاطها في اراض تمنحها الوزارة مباشرة لهذه الشركات، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 02 ألف عامل.
واشار الي دعم فروق أسعار القطن بنحو 005 مليون جنيه بدفع ما قيمته 002 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن نظرا لانخفاض سعر القطن عالميا الي نحو 008 جنيه للقنطار بينما تكلفته لاتقل عن الف جنيه. وأعلن عن استرداد 48 مليون متر من المستثمرين.
وأعلن عن غير الجادين منها 14 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم علي هذه الاراضي طبقا للجدول الزمني المسجل في العقد، واتاحة عرضها قريبا.
واسترداد نحو34 مليون متر مربع من أرض شرق التفريعة من المستثمرين غير الجادين، وإتاحة عرضها قريبا علي المستثمرين لدفع عملية الاستثمار بهذه المنطقة.
وقال انه تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة التجمعات العمرانية لانشاء 0002 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 01 آلاف فرصة عمل لابناء السويس.
واضاف انه تم مراجتعة عقود شركات النظافة الاجنبية وتكليف شركات مصرية بدلا من الاجنبية، والاستعانة بشركات محلية تقوم بالعمل خصما علي حساب هذه الشركات المخالفة لبنود العقد.
واشار الي اصدار مرسوم بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل سداد المتأخرات الضريبية عليهم. ويصل هذا الحافز الي 52٪ لما يتم سداده حتي 13 مارس 2102 ويخفض الي 51٪ علي ما يتم سداده من 1/4 حتي 03/6/2102 ثم 01٪ علي ما يتم سداده من 1/7 حتي 13/21/2102 ويقدر ان يتحقق من ذلك 2 مليار جنيه.
كما تم اصدار مرسوم بقانون لتنمية شبة جزيرة سيناء، ولضمان الجدية والحرص علي تنمية سيناء يتضمن مرسوم القانون انشاء جهاز مستقل لادارة شئونها ومنح ابناء سيناء حق تملك اراضيها وهو حق ثابت للمصريين.
واكد انه تمت مواجهة مشكلة البنزين بكل حزم، بعد ان بدأت باشاعة زيادة أسعاره فتكالب المواطنون علي محطات البنزين، كما ان بعض المحطات تصرفت بخطأ باتاحة قدر اقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزاما مواجهة الامر بشدة نظرا لان الانتاج المحلي يوفر 39٪ من الاستهلاك.
ومواجهة مشكلة أنابيب البوتاجاز خاصة أنها صاحبت مشكلة البنزين.
وتدخلت شرطة التموين للحد من التهريب والمتاجرة.
كما تمت زيادة المعروض من الانتاج من مليون ومائتي ألف اسطوانة الي مليون وأربعمائة ألف اسطوانة. وإعادة توزيع أنابيب من 29٪ للاستخدام المنزلي و8٪ للاستخدام التجاري الي 08٪ و02٪ علي التوالي، بعد ان تأكد ان انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجاري دفع هذا النشاط الي زيادة الطلب علي الانابيب المخصصة للاستخدام المنزلي ودفع اي مبلغ للحصول عليه وهذا ما دفع البعض للاتجار بهذا وليس للاستخدام المنزلي وللاسف مازالت بعض المحاولات مستمرة من جانب المتاجرين بهذه السلعة الهامة لكل المواطنين وتتابعها بحسم شرطة التموين.