هل يرفع البرلمان الحصانة عن مرتضى منصور بعد تهديده لأحمد حسن؟

طالبت النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بعد تهديده لاعب المنتخب السابق أحمد حسن في مكالمات هاتفية، إثر خلافات قديمة بينهما؛ لمطالبة اللاعب بمستحقاته لدى النادي، حيث قدمت نيابة الدقي مذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ لمخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله في البلاغ المتهم فيه.
وقالت النيابة إنها تسلمت تقرير شركة الاتصالات عن رقم الهاتف المرسل منه التهديدات لأحمد حسن، وكشف القرير عن أن الرقم خاص بالنائب مرتضى منصور، وبناءً عليه طلبت النيابة رفع الحصانة عنه؛ لاستدعائه وسماع أقواله فى الواقعة.
كان حسن قد قال أمام النيابة إنه تلقى طوال الفترة الماضية مكالمات هاتفية من مجهول تحوي تهديدات بالقتل، وإنه اكتشف أن وراء تلك التهديدات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ لوجود خلافات بينهما إثر مطالبته النادي بمستحقاته المتأخرة عن الفترة التي مثّل النادي بها.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب صاحبة الحق في رفع الحصانة قالت: البرلمان تلقى طلبًا بشكل رسمي من النيابة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لكن سيكون هناك اجتماع للجنة الأسبوع المقبل؛ لدارسة الوضع ومعرفة الدوافع التي تم على أساسها تقديم طلب رفع الحصانة. وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب من النيابة العامة، حيث سبق وتم تقديم أكثر من طلب.
وأضاف محمد سليم، عضو اللجنة، أنه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث الطلب ومعرفة رأي كل عضو في اللجنة والتصويت على الطلب، وبناء عليه سيكون موقف اللجنة سواء بالرفض كما حدث الشهر الماضي في قضية المحامي عصام الإسلامبولي، أو الموافقة على الطلب ورفع الحصانة.
سجل المشاكل والأزمات التي تسبب فيها مرتضي منصور داخل مجلس النواب لا حصر لها، بداية من تغيير قسم اليمين الدستورية، الأمر الذي تسبب في مشكلة دستورية، واستمر مسلسل الخلافات مع قائمة طويلة من النواب، منهم علاء عبد المنعم ومحمد عطا وهيثم الحريري ومحمد أنور السادات وأحمد الشرقاوي، ومؤخرًا الدكتور عمر الشوبكي.
مرورًا باتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولي فى طرقات إحدى المحاكم، وقدم عصام الإسلامبولي «فلاشة» تحوى ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة بشأن الواقعة، وترتب عليه طلب النيابة العامة الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مرتضى منصور، إعمالًا لنص المادة 113 من الدستور، وغيرها من الأزمات التي كان آخرها أزمته مع أحمد حسن.