ينتظر أهالي المنيا مشروعا قوميا، قد يساعد على تحسن أحوال المحافظة اقتصاديا، أعلن عنه المحافظ عصام البديوي، ويتمثل في زراعة غابات شجرية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الليفي، بتكلفة تتجاوز المليار و100 مليون جنيه بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية. الاستفادة من مياه الصرف قال المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن المشروع يعد خطوة جديدة لاستثمارات مهمة في المحافظة، إذ يقوم المشروع بالكامل على مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، والاستفادة منها في زراعة الغابات الشجرية واستخراج أخشاب "الأبلكاش والكنتر". وأضاف خالد ل"البديل" أن المساحة المقرر زراعتها، 12 ألف فدان، موزعه على ثلاث مناطق، هي المنيا الجديدة بمساحة 5 آلاف فدان، و1000 فدان أخرى بمركز سمالوط شمال المحافظة، و6 آلاف فدان بمركز المنيا، بعد أن نجحت المحافظة مؤخرًا في استعادة ولايتها على 7 آلاف فدان كان قد تم تخصيصها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالظهير الصحراوي الشرقي وإزالة أي تعديات على تلك المناطق. وأوضح خالد أن المعالجة التي تتم لمياه الصرف الصحي، ثنائية، وتثمر الكثير من النتائج الإيجابية، خاصة في زراعة الغابات، مؤكدًا أن استغلال هذه المياه يعد كنزا كبيرا يجب الاستفادة منه دومًا في إنشاء الكثير من المشروعات التي تُدر أرباحًا كثيرة للمحافظات. وتابع أن المحطات اللازمة لمعالجة المياه موجودة بالفعل، إذ يوجد محطة بسمالوط تنتج 20 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا، وكذلك محطة أخرى بالمنطقة الصناعة تنتج 20 ألف متر مكعب يوميًا، وأكبر هذه المحطات بالمنيا الجديدة، والتي أوشكت على الانتهاء من تشغيلها بالكامل، وتنتج ما يقرب من 90 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا. تشغيل العمالة وتحسين المناخ وأكد المهندس مدحت حسانين، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية بالمنيا، أن المشروع يعد شديد الأهمية؛ حيث يتم ري الغابات بالمياه المجمعة من الصرف الصحي في بحيرات الأكسدة، وتم تخصيص المساحة المقدرة ب90 فدان في الجنوب الشرقى من المنطقة الصناعية لإنشاء مصنع " mdf" لإنتاج الخشب الليفي، مضيفا أن نسبة العمالة المقرر تشغيلها لا تقل عن 300، بجانب تخصيص عاملين لكل فدان تتم زراعته، وبذلك يوفر المشروع آلاف فرص العمل، بجانب الأرباح الكبيرة المتوقع تحقيقها للمحافظة. ويرى الدكتور سيد عبده، عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، أن قوة المشروع لا تكمن في زراعة الأشجار فقط، بل الاستفادة من مياه الصرف ومعالجتها، قائلًا: نعاني دائما من صعوبة التصريف الآمن لمياه الصرف، كما أن تكلفة معالجتها عالية، لكن فكرة استغلالها في زراعة نباتات ليست للطعام كالغابات الشجرية، تعد الحل الأمثل لها مثلما يحدث في كثير من دول العالم. واستطرد عبده ل"البديل" أن الغابات الشجرية تلعب دورًا كبيرًا في تحسين المناخ وتقليل درجات الحرارة؛ إذ كشفت بعض الدراسات أن زراعة مليون شجرة تكفي لتحسين مناخ مساحات كبيرة من المناطق القريبة والبعيدة منها، نظرًا لقدرة الأشجار على ضخ المياه بقوة تحت الأرض وما يتسبب فيه ذلك من ارتفاع نسبة الرطوبة وتقليل درجات الحرارة. تقليل استيراد الأخشاب من الخارج وقال الدكتور عارف الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن التفكير في زراعة الغابات الشجرية يعد خطوة طيبة لاستغلال أنصاف الفرص، من أجل زراعة الصحراء واستخدام مياه الصرف في الري بشكل آمن، بجانب إنتاج الأخشاب التي تستوردها مصر بكميات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعميم التجربة في جميع المحافظات؛ للقضاء على نقص الأخشاب في مصر، بل يصل الأمر إلى تصديرها مثلما تعتمد الكثير من الدول على تلك المشاريع، مناشدا القائمين على المشروع بتحديد أنواع الأشجار القوية والكثيفة قبل بدء الزراعة، والتي تدر أخشابًا بكميات كبيرة وجودة عالية ويكون لها عائد مادي جيد كأشجار الكافور.
