بالمستندات.. الاعتمادات المالية تعوق مشروع محور عدلي منصور ببني سويف

بني سويف
كتب – محمد الحسيني
أصبح إنشاء محور عدلي منصور صداعًا مزمنًا لدى الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بعد انخفاض الاعتمادات المالية اللازمة له، ناهيك عن تراجع هيئة الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بمخططها السابق عن تنفيذ كافة التصميمات الهندسية ما اضطر المهندس شريف حبيب, محافظ بني سويف، لدراسة قيام هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل بتنفيذ المشروع، رغم وجود فارق مالي يتجاوز ال 200 مليون جنيه.
يعد محور عدلي منصور نقلة نوعية في كل المجالات، لما سيقوم به من تسهيل حركة النقل وتقليل تكلفتها وتخفيف العبء على الكوبري العلوي الحالي، والذي تم بناؤه منذ ما يقرب من 35 عامًا.
وتقدم نواب بني سويف بخطاب حصلت "البديل" على نسخة منه موجه إلى الفريق صدقي صبحي, وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يطلب سحب اعتذار هئية الإدارة الهندسية عن تنفيذ المشروع والبدء الفوري في تنفيذ المحور، خاصة بعد إدراج وزارة التخطيط المشروع بخطة الدولة، وإنجاز الهئية الهندسية التصميمات ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى تقدمها بعرض فني لإنشاء المحور بعرض 46 مترًا بتكلفة تتراوح بين 650 و700 مليون جنيه، وهو أقل بكثير عما تم تقديره من شركات أخرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والتي حددت التكلفة بمبلغ 800 مليون جنيه.
وكان المهندس شريف حبيب, محافظ بني سويف، قد أكد منذ شهور مناقشة طرق التمويل الممكنة ودراسة إمكانية مساهمة المحافظة في عملية تمويل إنشاء المحور، لتتحمل موازنة المحافظة الفارق المالي بين عرض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الأخرى، وذلك في اجتماعه مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل، واللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمختصين من وزارة التخطيط والهيئة العامة للطرق؛ لمناقشة الخطوات الفعلية لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور.
يستوعب المحور المزمع إنشاؤه حركة المرور المتزايدة، خاصة في ظل وجود العديد من المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد والمدارس والتوسع العمراني بشرق النيل.
وقال أشرف أنور حسن, رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محلي بني سويف السابق ل "البديل": إن المحور هو أحد مقومات الاستثمار بالمحافظة، ليس ببني سويف فقط، بل بمصر، ويجب أن تضعه الحكومة والدولة في مقدمة أولوياتها، حيث إنه سيخفف من الضغط على الكوبرى الحالي، خاصة بعد كثرة الإصلاحات التي تتم به. كما أنه مشروع قومي واستراتيجي، يربط شرق النيل بغربه، ويجعلهما منطقة واحدة، وسيضيف إلى الطاقة الاستثمارية، لأن من عناصر جذب الاستثمار إقامة الطرق والكباري.
وتابع حسن: الدليل على ذلك هو حالة التدفق الاستثماري التي حدثت بمركز الواسطى بعد إنشاء الكوبري، مما أدى إلى نشوء مناطق صناعية جديدة، وتم ربط المنطقة الصناعية في شرق النيل بغربها، وحققت نجاحًا كبيرًا، حتى إن أحد المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات ببني سويف بات ينتج، ويصدر لكافة دول العالم.