الدمايطة يتخوفون من سيطرة «الحيتان» على مدينة الأثاث الجديدة

دمياط – بريهان محمد
يترقب الدمايطة انتهاء مشروع مدينة الأثاث المقرر له العام المقبل، ويتخوف صغار التجار والصُناع من أن تصبح «المدينة العالمية على أرض مصرية»، بحسب وصف المسؤولين، للحيتان وكبار التجار فقط، وتكون القشة التي قسمت ظهر البعير وتسببت في القضاء على صناعة الأثاث في المحافظة نهائيا.
وتشهد دمياط قلعة صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، كما يراها بعض المتخصصين، حالة من الكساد لم تشهدها من قبل؛ حيث تقلص الاستيراد والتصدير، وأغلقت الآلاف من الورش بنسبة تجاوزت الخمسين في المئة، وتحول العديد من الصناع إلى مهن أخرى بسبب ارتفاع أسعار الخامات وانعدام التسويق وسيطرة رجال الأعمال على المهنة.
ووصف طارق البابلي، أويمجي، مدينة الأثاث الجديدة المقرر إنشاؤها ب«القشة التي ستقسم ظهر البعير»، متخوفا من أن تخدم حيتان التجار فقط، وتكون على غرار المنطقة الصناعية ويظل السيد سيد والعبد عبد، بحسب تعبيره، متوقعا أن توجه المدينة الجديدة ضربة قاضية لصناعة الأثاث بدمياط، في ظل تجاهل المسؤولين وضع حلول جزرية لمشاكل الصناعة.
ويرى السيد النيلي، أحد صُانع الأثاث، أنه لا فائدة من المدينة الجاري إنشاؤها حاليا، لكنهم بحاجة إلى فتح أسواق بديلة، خاصة بعد توقف حركة التصدير في الفترة التي صاحبت ثورات الربيع العربي حتى اليوم، للعديد من الدول مثل سوريا والجزائر وتونس والعراق ولبنان وليبيا، بدلا من فتح ورش ومصانع جديدة، في حين أنهم يعانون أزمة حقيقة في التسويق.
وطالب بفتح الباب للتقديم في مدينة الأثاث، سواء من يمتلكون سجلا تجاريا أم لا، ويتقدم كل ثلاثة أفراد أو أكثر لتأسيس شركات فيما بينهم، ليستفيد أكبر قدر من الصناع؛ حتى لا تستحوذ فئة بعينها على المشروع، كما طالب الدولة بدعم المتقدمين؛ بداية من مبلغ التقديم وأوراق تأسيس الشراكة دون مبالغة في أسعار الورش، حتى لا تذهب للحيتان، بحسب تعبيره.
من جانبه، طالب التابعي الغازي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في صناعة الأثاث بدمياط، الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الخامات، وإنشاء سوق موازي من الحكومة لتجار الخامة، مقابل هامش ربح بسيط؛ حتى لا يقعون فريسة لرجال الأعمال، بحسب تعبيره، كما شدد على ضرورة التوقف عن استيراد الأثاث الصيني والتركي، وفي المقابل، فتح معارض للأثاث المصري في الدول الأجنبية لتسويقه، خاصة روسيا.
كما ناشد محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث بدمياط، الحكومة بالتدخل لوقف استيراد المواد الخام لمدة عامين لحين انتهاء أزمة الدولار، بعدما ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة، في ظل انعدام الرقابة السوقية، مؤكدا إغلاق نحو خمسين بالمئة من ورش صناع الأثاث بسبب الكساد الذى تمر به المحافظة نتيجة زيادة المنتج ونقص الطلب عليه، واصفا مدينة الأثاث ب«كارثة على الصناع»؛ لأنها ستزيد الإنتاج دون وجود حلول فعالة لتسويقه، ما سيؤثر سلبيا على التاجر والصانع، على حد سواء.
وأكد محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة، أن مدينة الأثاث لن تخدم سوى التجار فحسب، ولن تفيد صغار الصناع في شيء، قائلا ل«البديل»: «بدلا من اتجاه الدولة لانتشال الفقراء والمعدمين، فوجئنا بها تعمل لصالح الكبار».
على الجانب الآخر، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، مشروع مدينة دمياط للأثاث فخر لكل أبناء المحافظة، مضيفا أن مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث بصدد إعداد كراسة الشروط الخاصة بالحصول على وحدات المشروع، سواء كان "ورشة" مصنع صغير أو مصنع كبير، وسوف يشارك في إعداد الكراسة كل من له صلة بصناعة الأثاث في المحافظة، بدء من أصغر صانع لكبار التجار، بالإضافة إلى النقابات والكيانات المرتبطة بصناعة الأثاث، وكذلك الغرفة التجارية.