ترامب والاتفاق النووي.. الصفقة مستمرة ولكن! (1)

أثار انتخاب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، كثير من الأسئلة حول الملفات الخارجية، وتحديداً الخاصة بالشرق الأوسط، فالرجل الذي ليس لديه أي خبرة سياسية سابقة ربما تصل إلى درجة الجهل، قد أثار خلال حملته الانتخابية الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بتصريحاته الحادة واللاذعة وقتها عن السياسة الخارجية لإدارة أوباما، والتي شكلت جزء كبير منها منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بصفة أنها شغلت منصب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، قبل أن تستقيل وتعلن ترشحها للمنصب الرئاسي. أبرز الخلافات والتصريحات بين ترامب وكلينتون فيما يخص السياسة الخارجية كان الاتفاق النووي الإيراني، كون أنه الإجراء الدبلوماسي والسياسي الأهم لإدارة أوباما في أعوامها الأخيرة.
ترامب وجه انتقادات علنية لاذعة للاتفاق الذي جاء بعد سنوات من جولات المفاوضات، والذي أثار جدلاً داخلياً في الكونجرس الأميركي وعلى مستوى النُخب والساسة الذي عارضوه، والذين ربما حاولوا تعطيله كونه "صفقة سيئة" بتعبير ترامب، فمبدئيا كانت الدعايات المضادة للاتفاق في الداخل الأميركي تتراوح بين أنه اتفاق غير مضمون التنفيذ ويهدد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ إسرائيل والسعودية، وبين أنه يسمح لإيران بتطوير قدراتها العسكرية والنووية وكذلك الاقتصادية في المدى القريب والبعيد كون الاتفاق مرتبط بسقف زمني مدته 10 سنوات فقط وأنه سير تنفيذه مرتبط بتنفيذ تعهدات أطرافه بالتبادل، وعلى رأسهم طهران وواشنطن.
وبالإضافة إلى السابق، بما في ذلك انتخاب ترامب، فإن تشكيلة الكونجرس الحالية أصبحت تعطي للحزب الجمهوري غلبّة داخل المجلس التشريعي بغرفتيه – الشيوخ والنواب- بما يعني أن الثغرة الأكبر في تمرير الاتفاق النووي داخل الولايات المتحدة التي كانت تواجه أوباما سابقاً قد أصبحت أكبر من ناحية غلبة الجمهوريين، وكذلك وجود رئيس مثل ترامب، وإن كان بالطبع الاتفاق قد مُرر في الكونجرس لصالح أوباما وإدارته، إلا أن معوقات تنفيذه سرعان ما ظهرت وآخذه في التصاعد، وبذلك فأنها في ظل تغيرات كبيرة في معادلة الحكم في واشنطن فإن مسألة الاستمرار في تنفيذه دون معوقات قد أضحت محل شك.
وفي هذا السياق لا يمكن إغفال سابقتين خطيرتان؛ الأولى هي دعوة أعضاء الكونجرس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطاب في مارس الماضي شرح فيه "خطورة" الاتفاق النووي مع إيران، وهي الدعوة التي كانت على غير رغبة من الإدارة الأميركية، والتي كانت في ذروة الخلافات الثانوية بين أوباما ونتنياهو والتي وصلت إلى تأييد الأخير العلني لمنافس الأول، ميّت رومني، في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل 4 سنوات، واستمرت في تصاعد عشية المفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاق النووي، وذلك كجزء من اعتراض إسرائيل خاصة وحلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة، عامة وعلى رأسهم السعودية، على طريقة إدارة أوباما فيما يخص سياسات في الشرق الأوسط، وأهم نقطة خلافية كانت استبعاد الإدارة الأميركية الحالية للخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها النووي. والثانية أن المؤسسات الأميركية كالكونجرس والبنتاجون أقدموا على إجهاض التسويات التي عقدتها إدارة أوباما في عامها الأخير فيما يخص الشرق الأوسط، سواء كانت الهدنة الأميركية-الروسية وقبلها التفاهم الأميركي الروسي الخاص بسوريا، والاثنين انتهوا عملياً بعد الغارة الأميركية على دير الزور قبل شهرين، وكذلك الفيتو الرئاسي الأميركي على إصدار قانون «جاستا»، الذي لم يقبله الكونجرس وأصدر القانون المثير للجدل وذو العواقب الخطيرة.
ولإيضاح الصورة المركبة السابقة يمكن عقد مقارنة بين تفاعل الداخل الأميركي ومكونات اتخاذ القرار فيه من مؤسسات تشريعية وعسكرية وبالطبع الإدارة الأميركية، بين الاتفاق النووي مع إيران وبين اتفاق الهدنة والتفاهم مع روسيا حول سوريا، فالأخير تم فيما يسمى بمرحلة «البطة العرجاء»، وهو المصطلح الأميركي الذي يعبر عن العام الأخير في حكم الإدارة الأميركية، عدم استطاعة اتخاذ قرارات طويلة الأمد والمفعول على نحو استراتيجي فيما يخص الداخل أو الخارج، وبالتالي كان من السهل إجهاض التفاهم الأميركي الروسي الذي كان يعبر فقط عن مؤسستين في أشهرهما الأخيرة، الرئاسة والخارجية، فيما باقي المؤسسات وعلى رأسها البنتاجون تمسكت بإنهاء الاتفاق عملياً بتدخل عسكري جعل مسار التفاهم بين موسكو وواشنطن يتحول إلى احتمالات لمسارات عشوائية كون أن الإدارة الراهنة لا تستطيع إلزام باقي المؤسسات بتنفيذ إستراتيجية سياسية بعيدة المدى بعد خروجها، وبالتالي كان الأنسب من البنتاجون هو "قلب الطاولة" وإعادة ترتيبها بعد الانتخابات. فيما على العكس كانت قمة التحفظات المؤسساتية من البنتاجون والمؤسسات الأمنية الأميركية تجاه الاتفاق النووي متعلقة بإمكانية أو وجوب ربط الاتفاق النووي بما هو خارج البرنامج النووي -كمسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي عليها وبسببها تفرض واشنطن عقوبات على طهران أو الأزمة السورية أو دعم إيران لحركات المقاومة أو الوضع في العراق- وهو ما لم يحدث، كما أن هناك فرق بين تفضيل هذه المؤسسات لخيار الاتفاق النووي من زاويتين؛ الأولى أنه البديل الوحيد المتبقي غير الاتفاق هو الحرب، والثاني هو أن الاتفاق على "عواره" -من وجهة نظر الجمهوريين وترامب- يخلق فرص جديدة في كيفية تنفيذه، وهو ما حدث بالفعل في المماطلة الأميركية تجاه تنفيذ جانبها من الاتفاق والمتعلق بالأمور المالية والأرصدة البنكية الإيرانية، والخلاف دائماً يكمن في التفاصيل والتي ما دأبت واشنطن إلا أن تعول عليها عادة في أي صفقة أو اتفاق كبير طيلة العقود الماضية. وبالتالي يمكن القول هنا أن طريقة تنفيذ الاتفاق بالنسبة للمؤسسات الأميركية بما فيها الكونجرس والإدارة الجديدة شيء، وشطبه وإلغاؤه شيء آخر.
وطبقاً لهذه المعادلة فإن معنى "الاتفاق السيئ" بتعبير ترامب لا يلغي كونه "اتفاق" من الممكن أن يتحول إلى "اتفاق جيد" من وجهة نظر ترامب والجمهوريين، وذلك عن طريق تدوير زوايا تنفيذه بين محاولة ربطها بطريق مباشر أو غير مباشر بملفات أخرى كالصواريخ الباليستية، وبين تنفيذ الخطوات الأميركية منه على مدى أطول قد يتخذ أعوام بمماطلة عهدتها السياسة الأميركية.