إيران والخليج وإسرائيل.. ماذا يعني فوز ترامب لهم؟ (مترجم)

بعيدا عن توتر العلاقات خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، يخشى حكام الخليج أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يمكن أن يزيد المسافة. بدلا من تدخل أكبر وحماية الذين كانوا يأملون أن السيدة كلينتون كانت ستقدمها حال فوزها، يخشى حكام الخليج الآن أن السيد ترامب سينزوي بعيدا عن حلفاء الولايات المتحدة العرب التقليدين والتخلي عن المنطقة إلى أجهزة أخرى.
يقول أحد المطلعين من داخل القصر في الرياض، "شهر العسل قد انتهى عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الولايات المتحدة".
السيد ترامب ربما سيترك البنتاجون ينهي المهمة ضد تنظيم داعش في الموصل. ترامب – على عكس هيلاري كلينتون التي مثل أوباما – يعارض التدخل الأمريكي لأسباب أيديولوجية، مثل تغيير النظم والديمقراطية، مفضلا بدلا من ذلك التركيز على المصلحة الذاتية القومية لأميركا.
كما أن السيد ترامب يصرح برغبته في العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاربة التنظيمات الجهادية – لاسيما في سوريا – التي يعتبرها كلاهما التهديد العالمي الأساسي. صرح ترامب في المناظرة الرئاسية يوم 9 أكتوبر: "أنا لا أحب الأسد على الإطلاق، ولكن الأسد يقتل داعش وروسيا تقتل داعش".
يشير السيد ترامب إلى الأمراء في منطقة الخليج الغنية بالنفط بازدراء. هو أجج مشاعر الغضب عند إعلانه خلال حملته أنه يجب على حكام الخليج دفع ثمن حماية الولايات المتحدة لهم وأنه كان ينبغي على الولايات المتحدة المطالبة بنصف النفط الكويتي كثمن لتحرير أراضيها من غزو صدام حسين عام 1991.
على موقع تويتر، هاجم الأمير السعودي الوليد بن طلال ترامب ووصفه بأنه "وصمة عار" في حين رد السيد ترامب، حيث كتب على حسابه: " الأمير البليد الوليد بن طلال يريد التحكم في ساستنا في الولايات المتحدة بأموال أبيه. لا تستطيع فعل ذلك إذا تم انتخابي".
من ناحية أخرى، ليس كل أفراد العائلة المالكة في الخليج غير متحمسين تجاه ترامب، حيث نهجه في إعطاء الأولوية للصفقات التجارية على حقوق الإنسان يضمن أن الولايات المتحدة ستستمر في صفقات الأسلحة المربحة إلى منطقة الخليج. لذلك رغم التجاوزات السعودية في اليمن يبدو من المرجح أن تمر دون انتقاد من ترامب.
لذلك تبني دور تجاري أكثر من شرطي النظام العالمي قد لا يعارض بيع الحماية الأميركية. لكن في حال التصعيد، هل السيد ترامب سيدافع عن السعودية؟ ربما سيقوم بذلك لكن بالسعر المناسب.
إسرائيل:
جزء كبير من الأطياف السياسية داخل إسرائيل يرحبون بانتخاب السيد ترامب. هو تبنى الخطاب الأكثر تشددا في الموالاة لإسرائيل، وحذف أي ذكر لإقامة دولة فلسطينية في برنامجه الانتخابي. بالتالي الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ترحب بسياسة ترامب الخارجية، التي ستتخلي عن سياسة استمرت لعقود من الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين والكف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
أشاد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بفوز دونالد ترامب، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة " "جيروزاليم بوست" أن "فوز ترامب هو فرصة لإسرائيل للتخلي فورا عن فكرة وجود دولة فلسطينية وسط بلادنا تضر بأمننا القومي".
وأضاف الوزير "هذا هو موقف الرئيس الأمريكي المنتخب كما هو مكتوب في برنامجه الانتخابي. فكرة إقامة دولة فلسطينية قد انتهت بعد فوز ترامب".
ومع ذلك، هناك تحفظات، حيث يوضح أحد السياسيين بحزب الليكود أن نتنياهو لا يزال متشككا لأن ترامب هو شخص غير متوقع لا يمكن التنبؤ بقراراته.
أحد الأسباب التي تجعل الحكومة الإسرائيلية تنظر للرئيس ترامب بحذر هي معارضته العلنية للمساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية، التي تحصل إسرائيل على النصيب الأكبر منها.
وهذا هو أحد الأسباب الذي جعل حكومة نتنياهو تقرر التوقيع في سبتمبر على صفقة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 38 مليار دولار مع إدارة أوباما بدلا من انتظار الإدارة الجديدة.
إيران:
علاقة أميركا مع إيران يبدو من المرجح ستتحول إلى طريق قد يرجح كفة التيار المحافظ في إيران. خلال حملته الانتخابية، على الرغم من أنه تبنى خطابا حادا تجاه السعودية وأظهر نوايا لعلاقات طيبة مع بوتين، إلا أن ترامب أكد على ضرورة تفكيك الاتفاق النووي مع إيران الذي طالما نظر إليه المحافظين في إيران بتشكك كبير كجزء من مؤامرة أمريكية للسيطرة على بلادهم.
لذلك، ما هو جيد للمحافظين هو سييء للرئيس الإصلاحي حسن روحاني ولجهوده من أجل تحقيق منافع اقتصادية من الاتفاق النووي. شركات النفط الكبرى أخيرا توقع صفقات طويلة الأمد مع إيران. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا – التي لا تزال مدرجة – رفعوا مؤخرا عقوبات على واحد من أكبر البنوك الإيرانية.
إذا كانت هيلاري كلينتون قد فازت، رجال السيد روحاني كانوا سيواصلون الجهود من أجل إعادة الدخول إلى النظام المصرفي العالمي. لكن الآن تسود حالة من الترقب مع تعهد السيد ترامب في وقت سابق بإنهاء ما وصفه ب "كارثة" الاتفاق النووي.
ايكونوميست