قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات، ودفع أنشطته في مختلف القطاعات، بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأحد، مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهاني برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية. وأكد الوزير حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، بما يُساعد فى التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد انعكس ذلك في اعتماد منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأشار إلى حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار، من أجل خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، مشيرا إلى أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء. وأضاف معيط " رغم جائحة كورونا، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا". وأوضح الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفني للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يُسهم في التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذي لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكتروني فقط. وأكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى. من جانبه، أعرب علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره للدكتور محمد معيط لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال فى حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا في التعامل مع مصلحتي الضرائب والجمارك، في ظل ما نلمسه من تقدم كبير في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة «كورونا» بكفاءة بالغة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. من جهته، أشاد هاني برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بدور وزير المالية في مساندة القطاع التصديري، وتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، من خلال المضي في تنفيذ مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة. وقال إننا نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية في مناقشة أي عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس في إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية، مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التي تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، بما يحقق العدالة الضريبية، وضمان المنافسة العادلة في الأسعار بالأسواق المحلية. وفيى هذا السياق، أجرى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ ب 70% مما طرحه مجتمع الأعمال في الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. وقال إن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI». وأضاف غتوري أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها، من أجل مساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية، توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية 90% من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا. وأشار الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود ربط المجتمع الصناعي والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام في بناء الاقصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها على التفاعل الإيجابي مع طلبات مجتمع الأعمال.
