ننشر.. أبرز 20 قرارًا وتصريحًا لوزير مالية مصر خلال اللقاء والحوار المفتوح مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال

في إطار توجهات ودعم القيادة السياسية المصرية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الإستمرار في نجاح الإقتصاد المصري بين دول العالم المختلفة حرص السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية علي عقد منصه حوارية مباشرة واجراء حوار مفتوح مع السادة رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأعلن وزير مالية مصر خلال هذا اللقاء الهام عن العديد من التصريحات والقرارات دعما لنجاح الإستثمار والمتثمرين والأقتصاد المصري من اجل مصر الوطن والمواطن حيث بلغت هذة القرارات والتصريحات الهامة لسيادتة أكثر من 20 تصريحا وقرارا منها الاتي : ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022 وكذلك ربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بنهاية يونيه المقبل ولجان مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية لفتح الحاويات وسحب العينات مرة واحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية وتوفير معامل للفحص بكل ميناء وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام وأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال وأن مصر أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية وإطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» تجريبيًا نهاية ديسمبر المقبل وأن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات وزيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪ ولا ضرائب على الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه وتذليل كل العقبات أمام نفاذ صادراتنا للأسواق العالمية حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا وتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى وسحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح ولجنة عليا برئاسة نائب الوزير تختص بقرارات الحجز الإدارى بعد التواصل مع صاحب النشاط ومصر ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم بشهادة صندوق النقد الدولى والدولة نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل كورونا ورئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين: كل الشكر والتقدير لوزير المالية لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال والحكومة حظيت بإشادة المؤسسات الدولية بنجاحها فى إدارة أزمة كورونا بثمار الإصلاح الاقتصادى وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وأن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 3,6٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التى تبناها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب
وإليكم النص الكامل للحوار المفتوح والمباشر لوزير مالية مصر مع رجال أعمال مصر.
أجرى السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.. وقال سيادتة إن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.
أشار سعادة السيد الوزير الدكتور محمد معيط، خلال اللقاء الذى حضره السيد الأستاذ الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 3,6٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التى تبناها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدًا سيادتة أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولى، تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.
أبان السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر ، ردًا على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك قانونًا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وعدم خضوع بعض الإيرادات للمساهمة التكافلية.
شدد السيد الوزير الدكتور محمد معيط على أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
قال السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022.
أضاف السي الدكتور الوزير محمد معيط وزير المالية أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
أوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
بين معالي السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن قانون الجمارك حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.
وأعلن السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل.
أضاف أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
وأجاب السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
واسرد سيادة الوزير الدكتور محمد معيط أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
حضر اللقاء السيد المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والسيد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والسيد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل، والسيد المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والسيد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والسيد الدكتور سمير النجار عضو الجمعية رئيس جمعية رجال الأعمال للإنتاج والتصنيع الزراعي والجمعية المصرية للتقاوي، والسيد المهندس مهند طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والسيد ماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والسيد محمد مصلح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والسيد المهندس هاني برزي عضو الجمعية رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، والسيدة رشا عبدالهادى رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين.
أعرب رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكرهم وتقديرهم للسيد الدكتور محمد معيط؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، وأكدوا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين، مثَّمنين نجاح الحكومة فى إدارة أزمة كورونا بثمار الإصلاح الاقتصادى على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
أضافوا أن تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية يسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى يتفهمونه جيدًا.
كان رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قد طرحوا خلال اللقاء عددًا من العقبات الضريبية والجمركية التى تُواجه بعض القطاعات ومنها السياحة، والتصدير، والصناعات الغذائية خاصة فى ظل كورونا، واقترحوا بعض الإجراءات الميسرة، وقد أبدى السيد الوزير تفهمه لذلك، وأحال هذه المقترحات للدراسة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.