قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قانون حماية الآثار يحكم بحيازة الآثار من الأشخاص. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن هناك 1991 قطعة أثرية ثبتت أثريتها في مغارة علي بابا بالزمالك. حيث لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن بعض القطع الأثرية تعود إلى العصر العتيق أكثر من 5 آلاف سنة، وبعض القطع الآخرى تعود إلى أكثر من 2500 سنة، كما أن بعض العملات النقدية في مغارة علي بابا تعود إلى العصر البلطمي، وبعضها يعود لعصر محمد علي. وأكد أن القانون طالب من يمتلك أي قطع أثرية عليه إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر، مؤكدا أنه يجب تسجيل القطع الأثرية في المجلس الأعلى للآثار. وتابع: "متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في مغارة علي بابا بالزمالك، كما يوجد 4 فيلة من المضبوطات في مغارة علي بابا بالزمالك". وأكد أن من يمتلك قطع أثرية لم يبلغ عنها المجلس الأعلى للآثار مخالف للقانون، مؤكدا أن 32 جائز للقطع اُرية على مستوى الجمهورية وتشرف عليهم لجان فنية