أمين الأعلى للآثار يكشف تفاصيل القطع الأثرية المضبوطة فى شقة الزمالك

كشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل 1204 قطعة أثرية ضبطت فى شقة الزمالك، موضحا أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، نشر فى الجريدة الرسمية 11/8/1988، ويُعمل بأحكامه بعد نشره، موضحا أنه ما يخص المجلس الأعلى للآثار، ثبت أثرية 1991 قطعة عبارة عن 1204 ينطبق عليهم المادة الأولى و787 ينطبق عليهم المادة الثاني.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المادة الأولى من القانون تتحدث عن الأكثر من 100 عام منذ صدور القانون، ومن عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وما ينطبق عليه المادة الأولى أشياء مرت عليها آلاف السنوات وعبارة عن إناء يرجع إلى العصر العتيق، و24 جعران، أهمهم جعران للملكة حتشبثوت وأخر للملك تحتمس الثالث، و2 قناع خشبى فرعونى مصرى قديم يرجع للعصور المتأخرة، ومجموعة من الخرز والعقود وفخار، ومسارج تاريخية، وأيقونات من الفترة القبطية ومن أشهر الدراهم لعبد الملك بن مروان، ومجموعة عملات ذهبية بعضها بطلمية وبعضها فى الفترات الأخرى المختلفة، ومجموعة مجوهرات وحلى عليها اسم للمك وأشياء للخديوى إسماعيل، وأخرى ذهبية ترجع لأسرة محمد على.
وذكر أن أما المادة الثانية والتى بها 787 قطعة، حيث القانون يقول اعتبار أى عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو علمية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أ ثرا متى كان للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة الأولى، حيث أنه عند تعديل القانون فى 2010 فالمادة الثامنة تنص على أن من يمتلك أى قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1/3/2021، والمادة 24 تنص على أن من يعثر على أى أثر عليه إبلاغ أى سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويتعرض للمساءلة القانونية.
ولفت إلى أنه بعد القانون فى 2010 تم إخطار الجميع أن من لديه آثار يخطر المجلس الأعلى للآثار لتسجيلها فى سجلات الحيازة، وهناك لجان من المجلس الأعلى للآثار تمر على الحائز كل 6 أشهر تتأكد وتتيقن مطابقة الآثار مع سجلات الحيازة، وهناك 32 حائزا تقدموا، وتمر عليهم لجنة الحيازة كل 6 أشهر للتأكيد على عدم تبديدها.
وأشار إلى أنه فى حالة شقة الزمالك، ليس حائزا ولم يقم بالإبلاغ عام 2010، ويعتبر مخالفا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب على المذكور أن يبلغ بالقطع الأثرية، مؤكدا أنه يتم تنفيذ قانون 117 لسنة 83 وتعديلاته، حيث يعود للقضاء الذى ينفذ القانون، وانتهى دور اللجنة الأثرية الفنية، واللجنة على أعلى مستوى ومن تخصصات مختلفة، بجانب مصلحة الدمغة والموازين ووزارة الثقافة.
ونوه إلى أن إدارة الآثار المستردة فى المجلس الأعلى للآثار استطاعت توقيف مزادات وإعادة آثار من إيطاليا ودول أخرى ومنها تابوت مهم جدا عاد من أمريكا، موضحا أن هناك مزادات شهيرة فى لندن عرضت تمثال للإله آمون، ولكن فى أحد الصناديق وجدنا كتالوجات للصالة التى بها مزادات فى لندن، فالعلاقة أصبحت واضحة تماما.
وتابع: "لو مادة عضوية معروضة فى متحف بدرجة حرارة ورطوبة معينة، ويتم حفظها، ولكن فى المضبوطات هناك قناع من الأقنعة كانت حالته سيئة جدا، وفى التقارير الفنية يتم المخاطبة بسرعة تقوية وترميم سريع له".