مصير 2000 قطعة من كنوز شقة الزمالك بعد إثبات أثريتها

1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية العثور عليها بشقة الزمالك بخلاف 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية وجميعها قطع غير مثبته في سجلات الحيازة الأثرية بوزارة السياحة والآثار، وهو ما طرح تساؤلات حول مصير تلك القطع بعد تأكيد عدم قانونية حيازتها.
وقالت مصادر بوزارتي السياحة والآثار والثقافة، إن قانون حماية الآثار الصادر سنة 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010 و2020 يقضي بتشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، ويكون مصير كل من خالف القانون السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
وأضاف المصدر: «منذ صدور قانون الحيازة بقانون الآثار سنة 1983 أصبح لزاما على حائزي الآثار سواء من قاموا باقتنائها من المزادات أو من وصلت إليهم كهدايا أو من ميراث أن يقوموا بتسجيل تلك المقتنيات لدى إدارة الحيازة الأثرية بالوزارة، وهناك كتيب مفصل بشرط الحيازة ولا ينفي جهل مقتني الأثر بالقانون من المسؤولية».

وأشار إلى أن الأمر مستبعد في حالة شقة الزمالك، خاصة أن مالك تلك المقتنيات المصادرة هو رجل قانون ولا يخفى عليه قيمة ما يمتلكه، خاصة مع تأكيد اللجان أثرية بعض القطع التي عثر عليها ومنها أكثر من 1200 قطعة من العصر الفرعوني والإسلامي أي من المستبعد توارثها كونه من سلالة عائلة تنتمي بشكل أو بآخر لأسرة محمد علي.

وعن مصير تلك المقتنيات كشفت المصادر عن أن المقتنيات التي ثبت أثريتها سيتم مصادرتها وعقب انتهاء القضية بالكامل ستؤول لوزارة السياحة والآثار لتعرض بالمتاحف طبقا لرؤية قطاع المتاحف بالوزارة، حيث ستذهب القطع الخاصة بأسرة محمد علي لمتاحف المجوهرات والمنيل والفن الإسلامي، فيما تؤول ملكية اللوحات التشكيلية لقطاع الفنون التشكيلية لوزارة الثقافة وتذهب المخطوطات والوثائق لدار الكتب والوثائق القومية.