أعلنت محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي. وجاءت نتائج عمل اللجان الفنية، بداية من لجنة المجلس الأعلى للآثار، والتي أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع، التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بنحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي. وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) عام 2016. وأعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرا وأثبتت فيه أنها قامت بفحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية تحت مسلسل(91 ، 35 ، 34 ، 19 ، 18 ، 17 ، 100، 91 ، 89 ، 88 ، 87 ، 102) من التقرير، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق. وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة، بالإضافة إلى ما سبق، حيث أسفر جرد محتويات الشقة عن سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة. وشغلت قضية شقة الزمالك، الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة، ثم صدور تصريحات من، وزير العدل، المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها. وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين. تجدر الإشارة وفق بيان لمحكمة جنوبالقاهرة، أن وراء اكتشاف الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين، النائب الأسبق بمجلس الشعب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
