قررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين، بدأ ظهر اليوم مؤتمر محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية للإعلان عن تفاصيل قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة. عقد المستشار عمرو ممدوح، رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم المؤتمر للإعلان عن تفاصيل القضية وشغلت قضية شقة الزمالك الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة، ثم صدور تصريحات من، وزير العدل، المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين، النائب الأسبق بمجلس الشعب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به. وبناء على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعى عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني للواقعة. وكان قد سبق وأعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ. وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام كان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان: موقع التنفيذ العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوي موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده. وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه. تأمين الموقع: 1- تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر. 2- وضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها. 3- بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة. 4 - حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم. وجاء نتائج عمل اللجان الفنية، كالتالي: أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار أعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي. تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE'S) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام 2014، و88 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams). ثانيا: لجنة وزارة الثقافة: أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى 3 فئات على النحو الآتي: الفئة الأولي: 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،91 ،35، 34 ، 19 ، 18 ، 100 ، 17 ، 91 ، 89 ، 88 ، 87 ،102 من التقرير). - الفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي. - الفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق. ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين: قامت اللجنة بفحص عدد (3707) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها، و(2907) قطعة من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (800) قطعة إكسسوار عالي القيمة. وبالإضافة إلى ما سبق، أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتي: 1- سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا). 2- مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة. وكما وردت إفادات من: 1- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية، وفقا للسجلات. 2- إدارة الأموال المستردة، بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمنفذ ضده أو والده، وفقا للسجلات. 3- قسم شرطة قصر النيل، بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري، سواء للمنفذ ضده أو والده.
