قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم ثبوت أثرية 1991 قطعة من المظبوطات في شقة الزمالك، منها 1204 قطعة ينطبق عليها المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وال 787 قطعة المتبقية ينطبق عليها المادة الثانية في القانون. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن القطع المضبوطة التي ينطبق عليها المادة الأولى من القانون والتي مر عليها مئة عام وأكثر، قطعة يعود عمرها ل 4500 عام، و24 جعران، أحدهم يرجع للملكة حتشبسوت وآخر للملك تحتمس الثالث، إضافة إلى قناعين خشبيين يرجعان للعصور المتأخرة، ومجموعة من العملات اليونانية والخرز والعقود والألاباستر والفخار ومسارج ترجع للفترة الرومانية والقبطية، وأشهر الدراهم التي تعود لعبدالملك ابن مروان. وذكر أن المضبوطات تضم مجموعة عملات ذهبية يرجع جزء منها إلى العصر البطلمي، وآخرى ترجع للفترات الإسلامية المختلفة، إضافة إلى مجمعة من المجوهرات والحلي مدون عليها اسم للخديو إسماعيل ومشغولات ذهبية ترجع لأسرة محمد علي، مضيفًا أن كل تلك الآثار تخضع للمادة الأولى من قانون حماية الآثار. وأوضح أن المادة الثانية من القانون تفيد بأنه يعتبر أي عقار منقول ذو قيمة تاريخية أو علمية أو أدبية أو دينية أو فنية أثر متى كان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى، مشيرًا على تعديله في عام 2010 لتنص المادة 8 على أن من يبمتلك أي قطعة أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس 2010والمادة 24 تفيد بأن من يعثر على أي أثر عيه إبلاغ أقرب سلطة خلال 24 ساعة من العثور عليه وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويعرض للمسألة القانونية.
