وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادا بسبب استمرار أزمة ولاية الأراضي لأكثر من جهة، مؤكدا أن ذلك يتسببر في هروب المستثمرين. جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وتسائل النائب في كلمته أمام الاجتماع: لماذا لا تكون كل الأراضي الصناعية تتبع جهة ولاية واحدة؟، مشددا على أهمية العمل من أجل فض التشابكات. وقال النائب: المستثمر بيهرب دلوقتي ويروح لتركيا والمغرب بسبب تعقيد الإجراءات والحاجة للحصول على أكثر من موافقة، مشيرا إلى أن أوغندا لا يوجد بها غير ميناء واحد، وبالرغم من ذلك نسبة التصدير بها أكثر من مصر بحوالي 30%. وأشار السلاب، إلى أنه على مدار أكثر 5 سنوات يطالب بضرورة أن يكون هناك خريطة صناعية بها كافة البيانات، مع وضع حل جذري لقضية التشابكات، قائلا: وزارة التجارة الصناعة تحتاج بيانات كاملة من أجل نجاح العملية الصناعية. وعاود النائب التأكيد على أن تعدد جهات الولاية يؤثر على الصناعة بشكل كبير، لافتا إلى أن الصناعة تمثل أهمية كبيرة في الوصول بمصر إلى مستويات أفضل.
