مجلس الشيوخ يرفض مقترح الحكومة بشأن آليات قيد الصكوك بالبورصة

رفض مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقترح المقدم من الحكومة للمادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص وألا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.
ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى أعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون.
وتنص المادة الثامنة على: " تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، و يتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على حفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى.ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على المادة العاشرة وتنص علي إنه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره.
ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.